المؤلف الرئيسي: | مؤمن، إبراهيم عبيد سعيد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | السنهوري، خليفة محمد خليفة (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | الخرطوم |
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 1 - 124 |
رقم MD: | 1013184 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة والتي جاءت بعنوان التنظيم القانوني للرقابة البرلمانية في اليمن والسودان، إذ تطرقت إلى ماهية الرقابة البرلمانية وأهميتها وأهدافها في الفصل الأول، تلاه الفصل الثاني بالحديث عن وسائل الرقابة البرلمانية المباشرة في اليمن والسودان، وهذه الوسائل وهي حق السؤال البرلماني وحق الاستجواب وحق التحقيق، وتم الحديث فيها من حيث الإطار القانوني والشروط والإجراءات، فيما تحدث الفصل الثالث عن وسائل الرقابة البرلمانية الهادئة - غير المباشرة - في اليمن والسودان أيضا من حيث الإطار القانوني والشروط والإجراءات، وتمثلت مشكلة الدراسة في عدم وضوح المشرع اليمني والسوداني للتنظيم القانوني للرقابة البرلمانية التي تحول دون تطبيق مبدأ الرقابة بشكل صحيح والذي يترتب عليه ضعف في فاعلية الرقابة على الحكومة، ولذلك كمنت أهمية البحث في بلورة هذه الوسائل لتعين على أداء المهام الرقابية للمجلس النيابي ومنع أداء الحكومة من الانحراف، ويتمثل هدف البحث في مساعدة الباحثين والنيابيين وصناع القرار في ممارسة حقهم الرقابي، ونقل التجارب البرلمانية بأخذ المآثر ونقد المثالب والكشف عن الأسباب الحقيقية التي تعيق الأداء الرقابي البرلماني، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المقارن بين القانون اليمني والسوداني باعتبارهما المنهجين الملائمين للدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج تمثل أهمها في أن الاستجواب أهم وسيلة رقابية، وأن هناك قيود وقصور دستوري ولائحي يعيق تطبيق الرقابة بشكل صحيح، كما توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها تعزيز الثقافة الرقابية للمجالس النيابية وبيان أهميتها وتطويرها وفق معايير فاعلة، ومعالجة القصور التشريعي والإجرائي بالاستعانة بالباحثين والمهتمين بالجانب القانوني والرقابي. |
---|