ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنظيم القانوني للرقابة البرلمانية في القانون اليمني والسوداني: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: مؤمن، إبراهيم عبيد سعيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السنهوري، خليفة محمد خليفة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 124
رقم MD: 1013184
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

69

حفظ في:
LEADER 04161nam a22003017a 4500
001 1511985
041 |a ara 
100 |9 547680  |a مؤمن، إبراهيم عبيد سعيد  |e مؤلف 
245 |a التنظيم القانوني للرقابة البرلمانية في القانون اليمني والسوداني:  |b دراسة مقارنة 
260 |a الخرطوم  |c 2019  |m 1440 
300 |a 1 - 124 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة النيلين  |f كلية الدراسات العليا  |g السودان  |o 3653 
520 |a  تناولت هذه الدراسة والتي جاءت بعنوان التنظيم القانوني للرقابة البرلمانية في اليمن والسودان، إذ تطرقت إلى ماهية الرقابة البرلمانية وأهميتها وأهدافها في الفصل الأول، تلاه الفصل الثاني بالحديث عن وسائل الرقابة البرلمانية المباشرة في اليمن والسودان، وهذه الوسائل وهي حق السؤال البرلماني وحق الاستجواب وحق التحقيق، وتم الحديث فيها من حيث الإطار القانوني والشروط والإجراءات، فيما تحدث الفصل الثالث عن وسائل الرقابة البرلمانية الهادئة - غير المباشرة - في اليمن والسودان أيضا من حيث الإطار القانوني والشروط والإجراءات، وتمثلت مشكلة الدراسة في عدم وضوح المشرع اليمني والسوداني للتنظيم القانوني للرقابة البرلمانية التي تحول دون تطبيق مبدأ الرقابة بشكل صحيح والذي يترتب عليه ضعف في فاعلية الرقابة على الحكومة، ولذلك كمنت أهمية البحث في بلورة هذه الوسائل لتعين على أداء المهام الرقابية للمجلس النيابي ومنع أداء الحكومة من الانحراف، ويتمثل هدف البحث في مساعدة الباحثين والنيابيين وصناع القرار في ممارسة حقهم الرقابي، ونقل التجارب البرلمانية بأخذ المآثر ونقد المثالب والكشف عن الأسباب الحقيقية التي تعيق الأداء الرقابي البرلماني، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المقارن بين القانون اليمني والسوداني باعتبارهما المنهجين الملائمين للدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج تمثل أهمها في أن الاستجواب أهم وسيلة رقابية، وأن هناك قيود وقصور دستوري ولائحي يعيق تطبيق الرقابة بشكل صحيح، كما توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها تعزيز الثقافة الرقابية للمجالس النيابية وبيان أهميتها وتطويرها وفق معايير فاعلة، ومعالجة القصور التشريعي والإجرائي بالاستعانة بالباحثين والمهتمين بالجانب القانوني والرقابي. 
653 |a التنظيم القانوني  |a الرقابة البرلمانية  |a القانون اليمني  |a القانون السوداني 
700 |a السنهوري، خليفة محمد خليفة  |e مشرف  |9 492254 
856 |u 9818-006-001-3653-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9818-006-001-3653-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9818-006-001-3653-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9818-006-001-3653-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9818-006-001-3653-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9818-006-001-3653-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9818-006-001-3653-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9818-006-001-3653-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9818-006-001-3653-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1013184  |d 1013184 

عناصر مشابهة