المستخلص: |
تناولت الدراسة أثر التقارير القطاعية على كفاءة الأنشطة التشغيلية ودعم القدرة التنافسية للمصارف، حيث تمثلت مشكلة الدراسة في اعتماد المصارف على التقارير والقوائم المالية الإجمالية التي تعد في نهاية الفترة المالية والتي قد لا تساعد في توفير المعلومات الملائمة والمناسبة لمساعدة المستخدمين في تقويم الأداء المالي وقياس الأنشطة التشغيلية والقدرة التنافسية للمصرف وما يترتب عليه من ترشيد للقرارات التشغيلية وتحسين القدرة التنافسية، لذلك تعتبر التقارير الإجمالية السنوية غير ملائمة وكافية لتحقيق أهداف المستخدمين لها مما اقتضت الحاجة لوجود تقارير قطاعية توفر معلومات مالية وغير مالية قطاعية ومقاييس تسهم في عملية تقويم الأداء، وهي تدعم وتكمل التقارير الإجمالية السنوية كجزء منها. هدفت الدراسة إلى دراسة العلاقة بين بيانات التقارير القطاعية وكفاءة الأنشطة التشغيلية، دراسة التقارير القطاعية التي تؤدي إلى دعم القدرة التنافسية، دراسة إمكانية اعتماد المصارف على بيانات التقارير القطاعية في تقويم الأداء المالي والمحاسبي. استخدم الباحث لتحليل وعرض البيانات الميدانية المنهج الوصفي التحليلي.اختبرت الدراسة الفرضيات الآتية: هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين بيانات التقارير القطاعية وكفاءة الأنشطة التشغيلية ببنك النيلين، تؤدي التقارير القطاعية دورا مؤثرا في دعم القدرة التنافسية ببنك النيلين، يعتمد بنك النيلين على التقارير القطاعية في تقويم الأداء المالي والمحاسبي. توصلت الدراسة إلى عدة تناتج منها: تأكد وجود تأثيرات ذات دلالة إحصائية بين بيانات التقارير القطاعية وكفاءة الأنشطة التشغيلية ببنك النيلين، تأكد بأن التقارير القطاعية تؤدي دوراً مؤثراً في دعم القدرة التنافسية ببنك النيلين، تأكد أن بنك النيلين يعتمد على بيانات التقارير القطاعية في تقويم كفاءة أداءه المالي والمحاسبي. أوصت الدراسة بإلزام المؤسسات المالية بتطبيق التقارير القطاعية والالتزام بمعاييرها.
|