المستخلص: |
يتناول هذا البحث موضوع «أحكام خيار المجلس في القانون المدني اليمني رقم (14). الصادر سنة 2002م» بصفة أساسية، مع مقارنته بأحكام خيار المجلس في الفقه الإسلامي في المذاهب الأربعة، فضلا عن المذهب الزيدي. وقد اعتمد الباحث وجهة النظر الفقهية أولا. ثم بين موقف القانون من كل جزئية منها ثانيا، مشيرا إلى الرأي الذي اعتنقه القانون، مقيما مسلكه، مرجحا ما يقتضي الدليل ترجيحه. وقد توصل الباحث إلى أنه لا تعارض بين القانون والفقه الإسلامي باعتبار أن الأخير يعد مصدرا للأول.
This Research basically deals with the "provisions of the assembly's choice in the Yemeni Civil Law No. (14) issued in (2002", compared with the provisions of the assembly's choice in Islamic jurisprudence in the four doctrines in addition to Zaidi doctrine. The researcher adopted the doctrinal view first, and then showed the attitude of the law to each part of them, referring to the opinion adopted by the law evaluating his way and preferred what the evidence requires. The researcher concluded that there is no contradiction between law and Islamic jurisprudence; considering that the latter is a source of the first.
|