ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى جهوزية المؤسسات الحكومية الفلسطينية العاملة فى قطاع غزة لتطبيق الحكومة الذكية: دراسة استكشافية

العنوان بلغة أخرى: The Extent of Readiness of Governmental Institutions Operating in the Gaza Strip to Implement Smart Government: An Exploratory Study
المؤلف الرئيسي: صيام، سامى أحمد محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: برهوم، توفيق سليمان (مشرف) , الشرفا، ياسر عبد طه (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 174
رقم MD: 1014479
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

151

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى معرفة مدى جهوزية المؤسسات الحكومية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة لتطبيق الحكومة الذكية أو التحول لها من خلال متغيرات الدراسة التي تلعب دور كبير في الذكاء الحكومي وهي (تكنولوجيا البيانات الضخمة - البيانات المفتوحة - إشراك المواطنين - سلامة المعلومات - الحوكمة الداعمة - البنية التحتية). واعتمد الباحث المنهج الوصفي، واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات من موظفي المؤسسات الحكومية العاملين ضمن وظائف إشرافية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية العاملة في قطاع غزة، حيث تم استخدام أسلوب الحصر الشامل وقام الباحث بتوزيع (147) استبانة حسب عدد الموظفين وقد تم استرداد (130) استبانة بنسبة 86% وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: حيث بلغت نسبة الجهوزية لتطبيق الحكومة الذكية 67.05%، وقد حصل محور سلامة المعلومات على الدرجة الأولى من حيث الموافقة من قبل أفراد العينة يليه محور البيانات المفتوحة، فيما حصلت باقي المحاور على جهوزية بدرجة متوسطة (محايد) وحصل محور الحوكمة الداعمة على أقل درجة موافقة. وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة تشكيل لجنة من كافة المؤسسات الحكومية لتقييم آخر إنجازات الحكومة الإلكترونية. بالإضافة إلى ضرورة وضع الرؤى والخطط الاستراتيجية للتحول للحكومة الذكية. أيضا ضرورة أن يحظى مشروع الحكومة الذكية بالدعم من قبل الإدارة العليا والقيادة. العمل على تطوير البنى التحتية التقنية مع تطوير الكادر البشري والقوى الفنية. ضرورة إشراك المواطنين والقطاع الخاص في تطوير الخدمات الإلكترونية الذكية وتحسينها، العمل على سن القوانين والتشريعات التي تسهل عملية تطبيق الحكومة الذكية خاصة فيما يتعلق في الخصوصية.