المستخلص: |
تناولت الدراسة المسؤولية الجزائية لجرائم تلوث البيئة بهدف تحقيق أقصى حماية ممكنة للمتضرر من أخطار تلوث البيئة من خلال التشريعات الجزائية المقررة في قانون العقوبات الأردني رقم (8) لسنة 2011، وقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، وقانون حماية البيئة الأردني رقم (6) لسنة 2017، وقانون حماية البيئة العراقي (27) لسنة 2009. وظهر من خلال استعراض الموضوعات المختلفة أن حماية البيئة الجزائية في التشريعين الأردني والعراقي وردت في عدد من القوانين والأنظمة المتعددة، وليست في قانوني حماية البيئة الأردني والعراقي، الأمر الذي يشكل إشكالية في تناولها ودراستها، كما تبين وجود التداخل والازدواجية في نصوص تجريم تلوث البيئة في القوانين الأمر الذي تطلب بذلك مزيد من الجهود لإيجاد حلول مناسبة. وهذا يتطلب من كل من المشرعين الأردني والعراقي تعديل قانون حماية البيئة بحيث يتم تنظيم الحماية الجزائية عن جرائم تلوث البيئة، وذلك لإزالة التعارض بين نصوص القوانين المختلفة.
|