المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع جرائم الاقتراع في القانون الكويتي "دراسة تحليلية"، وهو موضوع من الموضوعات المتعلقة بجميع فئات المجتمع الكويتي التي يحق لها الترشح أو الانتخاب، إذ ينبغي على جميع أفراد المجتمع معرفة حقوقهم في العملية الانتخابية سواء أكانوا مرشحين أم ناخبين، والاطلاع على جرائم الاقتراع التي قد تتخلل عملية الاقتراع، وحتى يستطيع الناخب أن يدلى بصوته دون وجود ضغوط تمارس عليه أثناء الاقتراع. وقد عنت هذه الدراسة بالإطار القانوني لتنظيم للعملية الانتخابية لمجلس الأمة، حيث بينت إجراءات العملية الانتخابية لمجلس الأمة، سواء الإجراءات السابقة على يوم الاقتراع، الإجراءات الملازمة ليوم الاقتراع، وبينت كذلك الجرائم التي تسبق العملية الانتخابية، والتي تتعلق بالتأثير بالدعاية الانتخابية الكاذبة، والتأثير باستعمال المال الانتخابي، والتأثير على الناخبين من خلال التصويت غير المشروع، والجرائم التي تقع أثناء العملية الانتخابية، من حيث استعمال القوة والوسائل غير المشروعة، الإخلال بانتظام عملية التصويت، استخدام وسائل الغش في الانتخاب. وخلصت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج من أبرزها أن المشرع الكويتي اتخذ التدابير الكفيلة بتأمين حرية التصويت، حماية للناخب من تحكم الأفراد أو تأثيرهم على رأيه واتجاهاته، سواء بالتأثير بالدعاية الكاذبة أو باستعمال المال أو الفائدة، أو التأثير باستعمال القوة أو التهديد، أو إفشاء سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه.
|