أثر الاعتراف الدولى بفلسطين كدولة غير غضو على صعيد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية: إمكانية ملاحقة قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين
| العنوان بلغة أخرى: |
The Impact of the International Recognition of Palestine as a non-memberState onthe Jurisdiction of the International Criminal Court: The Possibility of Prosecution of Israel's Political and Military Leaders |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | موسى، خالد سمير (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | عبدالباقي، مصطفى (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | بيرزيت |
| الصفحات: | 1 - 126 |
| رقم MD: | 1015509 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة بيرزيت |
| الكلية: | كلية الحقوق والادارة العامة |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
147
| المستخلص: |
لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة والمقسمة إلى فصلين أن نعالج ماهية القضاء الجنائي الدولي ودوره في القدرة على مقاضاة مقترفي الجرائم الجسيمة، فتطرقنا في الفصل الأول من هذه الدراسة للتطور التاريخي للقضاء الجنائي الدولي ابتداء من المحكمة الجنائية التي عقدت في عام 1447 والتي شكلت من قبل الإمبراطورية اليونانية المقدسة، والتي نجحت في إدانة المتهم بترفون هاجيناك لارتكابه لجرائم ضد الإنسانية وضد القوانين السماوية في حينها، تلى ذلك دراسة تطور القضاء الجنائي الدولي مرورا بالمحاكمات التي عقدت بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، ثم انتقلنا للحديث عن المحاكم الجنائية المؤقتة كيوغسلافيا ورواندا، تلى ذلك تخصيص الدراسة للحديث عن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، والتي تعتبر هيئة قضائية دولية دائمة ومستقلة جاءت لمقاضاة مقترفي الجرائم الجسيمة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، ووضحنا طبيعة اختصاص المحكمة الجنائية الدائمة من اختصاص موضوعي وشخصي وإقليمي وزمني، وفي سياق تطرقنا إلى هذه الاختصاصات تحدثنا عن دور المدعي العام للمحكمة في تفعيل ولاية المحكمة على الأفراد وأليات ممارسة المحكمة لهذه الولاية، بحيث تكون الإحالة من قبل دولة طرف أو غير طرف في معاهدة روما أو أن تكون الإحالة من قبل مجلس الأمن أو من خلال المدعي العام نفسه. أما في الفصل الثاني من هذه الدراسة، فقد هدفنا من خلاله توضيح الإجراءات القضائية والتشريعية والإدارية التي من الممكن أن تتبعها الدول لتسري ولاية المحكمة الجنائية عليها وتحقيق الدور التكميلي للمحكمة في حفظ السلم والأمن الدوليين، فأشرنا إلى أن الدول إما أن تقوم بتعديل تشريعات الداخلية بما يتوائم مع معاهدة روما أو أن تقوم بإعداد قانون داخلي خاص يتوائم مع معاهدة روما، ومن أجل معرفة كيفية ممارسة المحكمة الجنائية لولايتها ودور المدعي العام للمحكمة تطرقنا إلى قضية الرئيس عمر البشير وقضية الهجوم الإسرائيلي على أسطول السفن البحرية التابعة لدولة جزر القمر واليونان وكمبوديا على الشاطئ المحاذي لقطاع غزة. بعد ذلك تعرفنا على الإجراءات المتخذة من قبل دولة فلسطين للاستفادة من اختصاص المحكمة الجنائية الدائمة، فتعرفنا على اللجنة الوطنية العليا لمتابعة الأمور مع المحكمة الجنائية الدائمة وطبيعة المهام الملقاة على عاتقها، ودور اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية العليا. وفي نهاية هذه الدراسة تطرقنا إلى جريمة الهجوم العسكري على المدنيين في قطاع غزة وجريمة الاستيطان في الضفة الغربية باعتبارهما جريمتا حرب تدخلان تحت ولاية المحكمة الجنائية الدائمة. وقد توصلنا في نهاية هذه الدراسة إلى عدة نتائج منها: أن المجتمع الدولي كان يحاول منذ قرون قديم وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الأنسان، ولكن كان للمصالح الشخصية التي تربط الدول ببعضها دورا كبير في فشل أغلب المحاولات القديمة في مقاضاة مقترفي الجرائم الجسيمة، حيث تبين بأن مجلس الأمن كان له دورا فعالا في محاولة حفظ السلم والأمن الدوليين إلا أن التكاليف الباهظة والهيئة الحاكمة في تلك المحاكم لعبت دورا كبيرا في فشل مجلس الأمن في تحقيق السلم والأمن الدوليين الأمر الذي دفع المجتمع الدولي للبحث عن جهاز قضائي دولي مستقل ودائم تكلل بأنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي تقوم بدور تكميلي للقضاء الوطني، وذلك عند توفر مجموعة من الشروط كعدم رغبة الدولة في مقاضاة المجرمين أو عدم قدرتها على فعل ذلك، وتوصلنا في دراستنا أن المدعي العام للمحكمة قد يفشل في قدرته على جمع المعلومات والأدلة لعدم تعاون الدول معه كما حصر في حالة عمر البشير ورفض كينيا تسليمه للمثول أمام المحكمة، وتوصلنا أيضا من خلال هذه الدراسة إلي أن جريمة الهجوم على المدنيين في حرب عام 2014 على قطاع غزة وجريمة الاستيطان القائم على حساب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية تعتبران من ضمن جرائم الحرب التي من المتوقع أن تحيلها دولة فلسطين إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية، باعتبارهما الجريمتين الأكثر وضوحا والأسهل في الإثبات أمام المحكمة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المشاكل العسكرية التي واجهت قادة الثورة الجزائرية على الأراضي المغربية 1956-1960 م.
بواسطة: الدام، محمد منشور: (2022) -
المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان مقارنة بالمحاكم الجنائية الدولية والمدولة والمختلطة الأخرى مع دراسة خاصة لمسئولية القادة
بواسطة: عتلم، حازم محمد منشور: (2015) -
المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وترتكبها قوات تخضع لإمرة القادة العسكريين
بواسطة: بن علي، وريدة جندلي بنت مبارك منشور: (2009) -
ملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام المحكمة الجنائية الدولية: تحديات وفرص
بواسطة: الخالدي، زينب أحمد محمد منشور: (2022) -
المسؤولية الجنائية الدولية للرؤساء والقادة العسكريين
بواسطة: منصور، باسل منشور: (2016)
