ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية المدنية للشركات المزودة للأدوية: دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقطري

العنوان بلغة أخرى: Civil Liability of Pharmaceutical Companies: Acomparative Study Between the Jordanian and Qatari Law
المؤلف الرئيسي: الكعبي، راشد مبارك (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العبادي، حسن سامي كاظم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 100
رقم MD: 1015752
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

143

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع المسؤولية المدنية للشركات المزودة للأدوية، دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقطري، فانطلقت مشكلة هذه الدراسة من بيان مدى المسؤولية المدنية المترتبة على الشركات المزودة للأدوية قبل التاجر، والمستهلك في القانونين الأردني والقطري؟ وهل تحتاج هذه المسؤولية إلى حكم قانوني معين يرد بنص خاص، أم أن الأحكام العامة الواردة في القانونين المدنيين الأردني والقطري تعد كافية؟ فتم تناول الدراسة من خلال جملة من الفصول تناولت المقدمة والإطار العام للدراسة، ثم العلاقة بين الشركة المزودة للأدوية، والتاجر، والمستهلك، ثم المسؤولية المدنية للشركات المزودة للأدوية عن الأدوية المعيبة، وأخيرا خاتمة تضمنت جملة من النتائج والتوصيات. وتبين من خلال الدراسة جملة من النتائج منها: أن كلا المشرعين الأردني، والقطري لم يعرفا العيب في الأدوية، إلا أنهما ألزما المزود على أن تكون منتجاته سليمة، وتستجيب للرغبات المشروعة للمستهلك وفق أحكام قانون حماية المستهلك الأردني، والقطري. وخرجت الدراسة بجملة من التوصيات منها: أنه على المشرعين الأردني، والقطري إيجاد بناء قانوني متكامل لنظام المنتجات الدوائية، مع ضرورة تعريف العيب ليشمل جميع العيوب التي لا توفر الأمن والسلامة التي يتوقعها المستهلك من استعماله للمنتج الدوائي. كما أنه على المشرعين الأردني، والقطري الأخذ بنظام المسؤولية الموضوعية في تقرير مسؤولية الشركات المزودة للأدوية عن المنتجات الدوائية المعيبة، كما فعل المشرع الفرنسي. كما يجب على المشرعين الأردني، والقطري إقرار مبدأ إلزامية التأمين عن المسؤولية المدنية للشركات المزودة للأدوية عن أضرار منتجاتهم المعيبة.