العنوان بلغة أخرى: |
Criminal Fraud and False Certifications Felonies between Law and Application: Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الأسدي، أحلام شرهان (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الكساسبة، فهد يوسف سالم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 125 |
رقم MD: | 1015773 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت الدراسة موضوع جريمتي التزوير والمصدقات الكاذبة بين النص والتطبيق، دراسة مقارنة بين القانون الأردني والعراقي، فارتكزت الدراسة على النص القانوني والتعليق الفقهي عليه مع إيراد التطبيقات القضائية، فبينت الدراسة أن قانون العقوبات العراقي لم يعرف المصدقات الكاذبة ولم يجرمها، لكنه تضمن التزوير الجنائي والتزوير الجنحوي، فجاء التزوير الجنحوي في قانون العقوبات العراقي في بعض الحالات يقابل بعض حالات المصدقات الكاذبة في قانون العقوبات الأردني. كما أن قانوني العقوبات الأردني والعراقي لم يعالجا حالة التداخل التي تشوب كل من جرمي التزوير الجنائي والمصدقات الكاذبة (جنحة التزوير في قانون العقوبات العراقي). ونرى ضرورة تعديل المادة (260) من قانون العقوبات الأردني، والمادة (286) من قانون العقوبات العراقي، والخاصة بتعريف التزوير، وذلك حتى يشمل التزوير الواقع على صورة بحيث يتم الإضافة إلى الوقائع والبيانات التزوير الواقع على صورة يمكن معها معاقبة من يرتكب التزوير بتغيير الصورة الأصلية من على وثيقة رسمية بصورة أخرى لا علاقة لها بالمعلومات والبيانات الواردة عليها، بحيث تصبح: التزوير "هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات والصور". كذلك على المشرع العراقي تعديل نصوص قانون العقوبات بما يتناسب والأخذ بجنحة المصدقات الكاذبة في القانون وتنظيمها والنص على أحكامها وأنواعها. وذلك من أجل إيجاد معيار تشريعي خاص للفصل بين الجريمتين عند تداخلهما وتقاطعهما معا. |
---|