ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدفع بشرط التحكيم أمام القضاء

العنوان بلغة أخرى: Plea of Arbitration Condition before the Judiciary
المؤلف الرئيسي: الوزني، أمجد خالد أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البيات، محمد حاتم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 69
رقم MD: 1015794
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

307

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تحديد المشاكل القانونية التي يثيرها الدفع بشرط التحكيم أمام القضاء مع بيان الحلول القانونية الناجعة لهذه المشاكل، واستخدم الباحث المنهج الوصفي الذي يعتمد على وصف الواقعة القانونية بلغة محددة ومكان محدد. وقد تم تقسيم الدراسة إلى عدة فصول تناولت: ماهية اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية، ومن ثم معالجة الدفع بشرط التحكيم وأثاره والفرق بين شرط التحكيم ومشارطه التحكيم والأثار الناجمة عنها وموقف المشرع منها، وأخيرا تناول موضوع إجراءات تمسك الدفع في التحكيم وآثاره القانونية. وقد توصل الباحث لمجموعة من النتائج من أهمها: أن أحكام المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية لا تعدو إلا أن تكون أحكام تنظيمية غير وجوبية على الخصوم، وذلك خلافا لما ذهب إليه بعض الفقه وبذلك لا تعتبر تطبيقا لقاعدة وجوب الأداء بالدفوع الشكلية قبل الدخول في الدعوى، بل أن وجوبيتها مرتبطة ب أحكام المادة (110) من قانون أصول المحاكمات المدنية، أما مسألة الطبيعة القانونية للدفع بشرط التحكيم فقد حسمها المشرع الأردني صراحة من حيث أنه اعتبر هذا الدفع شكليا لا يتعلق بالنظام العام، واعتبر أيضا المشرع الأردني أن الحكم الصادر في الدفع بشرط التحكيم من الأحكام التي يجوز الطعن فيها باستقلالية. ومن أهم التوصيات التي خرج بها الباحث اقتراحه على المشرع الأردني التدخل بتعديل قانون محاكم الصلح وذلك لوجوبيه تبادل اللوائح واستبدال عبارة (شرط التحكيم) في نصوص قانون الأصول المدنية والاستعاضة عنها بعبارة (اتفاق التحكيم) وكذلك إلغاء عبارة (إجرائي) إلغاء كليا.

عناصر مشابهة