الدفع بشرط التحكيم وطبيعته: دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | النابت، حمد بن صالح بن عقيل (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | قاضي، إيهاب أحمد محمد عثمان (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 1 - 217 |
| رقم MD: | 790750 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
235
| المستخلص: |
اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والتحليلي حيث قمت بجمع الكتب الفقهية بعضاً إلى بعض لأقف على نتائج هؤلاء الباحثين، وشبعت معظم الجزئيات التي كتبت في شروط التحكيم، وكذلك الأحكام القضائية التي صدرت في هذا الشأن لإخراجه في النهاية برؤية خاصة. وعن النهج التحليلي قمت بتحليل القواعد القانونية ذات الصلة بشرط التحكيم وتحليل كتابات الفقه الإسلامي والقانوني وحاولت بقدر الامكان التأصيل . وقد تناولت مفهوم التحكيم، ثم تعرضت لصور اتفاق التحكيم، أي شرط التحكيم ومشارطة التحكيم . مشروعية التحكيم ذاته، وفي هذا الشأن انقسم الفقه الإسلامي، فمنهم من قال بمشروعية التحكيم مطلقاً، ومنهم من قال بعدم مشروعية التحكيم مطلقاً، ومنهم من قال بمشروعية التحكيم في مسائل معينة وعدم مشروعيته في مسائل أخرى . وكنت قد تناولت الدفوع بشكل عام وذلك في المبحث الأول وتعرضت لأنواع الدفوع وهي الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية والدفع بعدم القبول، والطبيعة القانونية للدفع بوجود اتفاق التحكيم . و درست التنظيم الموضوعي والإجرائي للدفع بوجود شرط التحكيم، التنظيم الموضوعي للدفع، وفيه درست التنظيم الموضوعي للدفع في التشريعات الوطنية، و التنظيم الإجرائي للدفع . وكنت قد تعرضت للأثر السلبي للدفع بوجود شرط التحكيم حيث قرر المشرع القطري أن على المحكمة أن تتخلى عن نظر الدعوى بمجرد الدفع أمامها بوجود شرط التحكيم، وعليها في هذا المقام أن تبحث وجود شرط التحكيم من عدمه. وتعرضت لنطاق الأثر المانع في التشريعات الوطنية، وفي بعض الاتفاقيات الدولية، وتبين أن عدداً من التشريعات تمنح القضاء حق التدخل في جميع مراحل التحكيم من ذلك التدخل لتعيين المحكم المرجح مثلاً، أو لاتخاذ إجراءات وقتية، أو للتصديق على حكم التحكيم . وتعرضت إلى الأثر الإيجابي، وبموجبه يبدأ المحكم في نظر النزاع، وتبدأ إجراءات التحكيم، وهذا الأثر له نطاق من حيث الموضوع ومن حيث الأشخاص، فمن حيث الموضوع منحت التشريعات المحكم الحق في أن يفصل في أمر إختصاصه، أما نطاق الأثر الإيجابي من حيث الأشخاص، فإنه يدور حول من هم أطراف التحكيم، من هم الأغيار، وهل يمتد إتفاق التحكيم إلى غير أطرافه، ومن ثم خاتمة وفيما أبرز النتائج والتوصيات. ومن هذه النتائج : • أن دولة قطر على الرغم من انتشار التجارة الدولية داخلها وعلى الرغم من أهمية التحكيم بالنسبة لها إلا أنها ليس لديها قانون تحكيم مستقل وإنما هناك بعض المواد التي وردت في قانون المرافعات عن التحكيم، غير أن هناك مشروع قانون للتحكيم في طور المناقشة. ومن هذه التوصيات : • أهيب بالمشرع القطري بضرورة إصدار قانون للتحكيم يستعيض به عن المواد الواردة في قانون المرافعات . • أهيب المشرع المصري والسوداني تحديد المدة التي يلزم انه يصدر حكم التحكيم خلالها بوضوح واقتراح تقصير المدة أو ترك تحديدها على أطراف النزاع . |
|---|
عناصر مشابهة
-
آجال التحكيم: دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والكويتي
بواسطة: الشمري، حمد رجا منشور: (2019) -
التحكيم في العقود الإدارية: دراسة مقارنة
بواسطة: اللمكية، شريفة بنت حمدان بن حمد منشور: (2008) -
بطلان حكم التحكيم في القانون السوداني: دراسة مقارنة
بواسطة: الحويرص، إيمان محمد عمر منشور: (2016) -
التحكيم في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية : دراسة مقارنة
بواسطة: الظفيري، سلمان بن غازي منشور: (1999) -
عقد التحكيم بين اللزوم والتخيير: دراسة فقهية قانونية مقارنة
بواسطة: الغزاوى، لؤى عزمى منشور: (2013)
