المستخلص: |
عملت التشريعات الدولية والوطنية على صون حقوق خدم المنازل في اختيار عملهم وعدم إجبارهم على العمل، بحيث أصبح هذا الحق من المبادئ الراسخة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن التقارير الدولية تشير إلى وجود انتهاكات لحقوقهم وتنامي ظاهرة العمل القسري بالتزامن مع ظاهرة الاتجار بالبشر، ولذلك جاءت هذه الدراسة للوقوف على حقوق خدم المنازل في القانون الأردني بالمقارنة مع المواثيق الدولية، وتكونت الدراسة من المقدمة وفصلان وخاتمة، إذ يتحدث الفصل الأول عن الحقوق القانونية لخدم المنازل في التشريع الأردني، والحماية القانونية لخدم المنازل في التشريع الأردني، ويتحدث الفصل الثاني عن الحقوق القانونية لخدم المنازل في التشريعات المقارنة، والحماية القانونية لخدم المنازل في التشريعات المقارنة، إضافة إلى الخاتمة التي تتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.
|