ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجمع بين الدية والتعويض في القانون المدني الاردني والإماراتي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Combination of Blood Money and Compensation in the Jordanian and The United Arab Emirates Civil Law: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: مقابلة، صقر منصور خالد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خصاونة، مها يوسف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 107
رقم MD: 1016380
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

232

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى معالجة مسألة الجمع بين الدية والتعويض من الناحية القانونية والناحية الفقهية والتطبيق العملي والمتمثل بقرارات المحاكم النظامية في الأردن بشقية المحاكم النظامية والمحاكم الدينية وفي دولة الإمارات العربية بشقيها قرارات المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز أبو ظبي ومحكمة تمييز دبي حيث يعتمد الباحث في دراسته على المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن بين القانونين حيث تثور إشكاليات متعددة في التدرج القضائي في الأردن من حيث الجهة المصدرة للقرار المتعلق بالتعويض أو الدية واستقلالية المحاكم الدينية عن المحاكم النظامية والذي يخلق بدورة عدم إلزام كل محكمة بما تقرره الأخرى وقد بحثنا في إشكالية الجمع بين الدية والتعويض من عدمها في قرارات هذه المحاكم بالمقارنة بقرارات المحاكم الإماراتية وكذلك إمكانية الجمع بين التعويض عن الضرر الأدبي والدية في كلتا الدولتين وقد تطرق الباحث إلى الدراسات السابقة التي لها صلة في موضوع هذه الدراسة والتي جميعها لم تعالج الموضوع بهذه الطريقة وقد تناولت هذه الدراسة موضوع دفع الدية من قبل شركات التأمين المعاصرة وأن المشرع الأردني يفرق بين الدية والتعويض بحيث يعطي الحق للمجني عليه أو وليه بالمطالبة بالدية أو التعويض كل واحد منهم على حده ويعتبر موضوع هذه الدراسة إشكالية قائمة حتى وقتنا الحاضر وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب وجود محاكم اتحادية ومحاكم محلية والذي بدوره يحدث اختلافا وتباينا في القرارات التي تصدر من كل جهة قضائية مما ينتج عنه عدم استقرار للمراكز القانونية لأطراف المتخاصمين وعدم حدوث رضاء بين الأطراف، ومن أجل هذه الإشكاليات جاءت هذه الدراسة تتبع أحكام القضاء في الأردن والإمارات في شأن الجمع بين الدية والتعويض إلى إبراز مواطن الاختلاف والاتفاق في الأحكام، والوصول إلى أسباب الاختلاف يعود لاختلاف نصوص القانونين الأردني والإماراتي ذات العلاقة وإلى أحكام الفقه الإسلامي، للوصول إلى حلول يمكن الأخذ بها بخصوص المسائل المختلف فيها، وقد عالجنا في هذه الدراسة أوجه الشبه والاختلاف بين الدية والتعويض وأحكام الجمع بين الدية والتعويض وفق التشريعات والاجتهادات القضائية والفقهية.