| المستخلص: |
يعد الوقف من المسائل الفقهية التي تتسم بطابعها المالي التنموي الذي من شأنه أن يكون من أهم الأنشطة الاقتصادية للإنسان، وجل الأنشطة الإنسانية يكتنفها التغيير والتحول، وهو ما كان مؤثرا بشكل بالغ على الفهم الفقهي لمسائل الوقف، وما عالجه النص التشريعي من تلك مسائل من الممكن أن يكون خاضعا لظروفه الخاصة، مما يمنع من تعميمه أو إطلاقه لكل زمان، وهذا ما يفترضه البحث في مسألة تأبيد الوقف الذي يقضي بحرمة الرجوع إلى الوقف أو توقيته، مما يستتبع الكثير من العقبات المالية. إن تأبيد الوقف في ضوء الأدلة المساقة له لا يمكن أن يكون ضمن القضايا الفقهية المقطوع بها على نحو اليقين، بل يعد في ضمن القضايا الاجتهادية التي تقبل النظر والتأمل في طبيعة الاستدلال عليها، والتي يمكن مناقشة أدلتها التفصيلية، لذا يمكن عد هذا البحث محاولة كطريق مراجعة الأدلة وإعادة قراءتها ومناقشة بعض مضانها.
The Waqf is one of the issues of jurisprudence, which is characterized by its financial and developmental nature, which would be one of the most important economic activities of the human being, and the most human activities are subject to change and transformation, which was very influential on the jurisprudential understanding of the issues of Waqf. Is subject to its own circumstances, which prevents its circulation or release for all time, and this is what the research is supposed to be on the issue of the endowment of the waqf which prohibits the invocation of the waqf or its timing, which entails a lot of financial obstacles. The confinement of the waqf in the light of the evidence that is given to it cannot be part of the jurisprudential issues, but it is considered among the issues of jurisprudence that accept the consideration and reflection on the nature of the evidence, which can be explained in detail. Review and re-read the evidence and discuss some of its fluorescence.
|
