التوجهات الحديثة لمعيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 15" الإيراد من العقود مع العملاء " للحد من الاحتيال المالي: من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين الأردنيين
| العنوان بلغة أخرى: |
Contemporary Trends of International Financial Reporting Standards 15 “Revenue from Contracts with Customers” In Reducing Fraud: From the View Point of Jordanian Certified Public Accountants |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الغنانيم، سارة محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | المطارنة، علاء جبر قاسم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | جرش |
| الصفحات: | 1 - 152 |
| رقم MD: | 1016555 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة جرش |
| الكلية: | كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
297
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى بيان التوجهات الحديثة لمعيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 15 "الإيراد من العقود مع العملاء" للحد من الاحتيال المالي، وقد تم إجراء هذه الدراسة على مكاتب تدقيق الحسابات الأردنية وذلك من خلال تسليط الضوء على العلاقة بين المعالجة المحاسبية لمعيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 15 كمتغير مستقل وبين الاحتيال المالي كمتغير تابع، ولتحقيق هذه الأهداف تم استخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، حيث قامت الباحثة بتصميم استبانة وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة المكونة من مدققي الحسابات الخارجيين الممارسين لمهنة التدقيق في الأردن وعددهم 192 مدقق من أصل 384 مدققا قانونيا. وبلغ عدد الاستبانات المستردة والقابلة للتحليل 166 استبانة أي ما نسبته 86.5 % من إجمالي الاستبانات الموزعة. ولغرض تحليل بيانات الدراسة تم استخدام النسب المئوية والتكرارات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، كما تم استخدام معامل الاتساق الداخلي (ألفا) واختبار t للعينة الواحدة وتحليل التباين الأحادي. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن اتجاهات أفراد العينة من مدققي الحسابات القانونين كانت نحو الموافقة على أهمية التوجهات الحديثة لمعيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 15 للحد من الاحتيال المالي. وبينت نتائج التحليل أن دور جميع أبعاد التوجهات الحديثة لمعيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 15 للحد من الاحتيال المالي كانت بأهمية مرتفعة، وقد احتل بعد الإفصاح في المرتبة الأولى، في حين احتلت تكاليف العقد المرتبة الأخيرة. وأوصت الدراسة بضرورة قيام الجهات الإشرافية، وعلى رأسها، جمعية المحاسبين القانونين الأردنين، بعقد ورش عمل ومحاضرات وبرامج تدريبية، لشرح التوجهات الحديثة لمعيار الإبلاغ المالي رقم 15. وضرورة قيام المدقق الخارجي بدراسة وتحليل جميع المجالات التي من الممكن أن تستغلها الإدارة في الاحتيال المالي والتلاعب بالبيانات المالية، حيث تتضمن هذه المجالات كل من الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح وتكاليف العقد. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر مكونات نظام الرقابة الداخلية وفق إطار لجنة COSO في الحد من الاحتيال في الشركات المساهمة العامة الأردنية : دراسة ميدانية من وجهة نظر المحاسبين القانونيين الاردنيين
بواسطة: ربيع، أسماء عقاب منشور: (2016) -
مدى توافر مقومات تطبيق المحاسبة القضائية لاكتشاف حالات الاحتيال المالي في الوحدات الاقتصادية من وجهة نظر مدققي الحسابات بمكاتب التدقيق والمحكمين الماليين المعتمدين لدى وازارة العمل ونقابة المحاسبين بقطاع غزة
بواسطة: شعبان، إنعام عثمان منشور: (2015) -
أثر المحاسبة الجنائية في الحد من الاحتيال المالي: الدور الوسيط لنظم المعلومات المحاسبية من وجهة نظر مدققي ديوان المحاسبة الأردني
بواسطة: الطراونة، هديل صقر يوسف منشور: (2021) -
معوقات تطبيق معيار الإبلاغ المالي الدولي الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأردن من وجهة نظر مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين
بواسطة: القضاة، مصطفى محمود عبدالله منشور: (2012) -
أثر تطبيق تقنيات التنقيب عن البيانات على كشف الاحتيال في القوائم المالية من وجهة نظر المحاسبين القانونيين الأردنيين
بواسطة: صيام، وليد زكريا منشور: (2023)
