السلطة التأديبية للإدارة في الفقه والقضاء: دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | محمد، محمد الماحي يونس (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | السنهوري، خليفة محمد خليفة (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | الخرطوم |
| الصفحات: | 1 - 115 |
| رقم MD: | 1016567 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
158
| المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة بعنوان: السلطة التأديبية للإدارة في الفقه والقضاء "دراسة مقارنة" ليكون مجال فرع البحث في علم القانون الإداري، حيث تمثلت مشكلة البحث في بيان مدى قدرة السلطة الرئاسية (الإدارة) على تفهم الجوهر الحقيقي للتأديب الوظيفي، وهل بإمكان الإدارة التعسف في استعمال سلطتها التأديبية في ظل عدم حصر المخالفات التأديبية، وعدم الربط بين تلك المخالفات وما يقابلها من عقوبات تأديبية، أم أن الضمانات التي كفلها الدستور والقانون واللوائح كفيلة وكافية بأن تحد من بسط نفوذ السلطة التأديبية (الإدارة) وهل استطاع المشرع من ناحية والإدارة والفقه والقضاء من ناحية ثانية إحداث التوازان المطلوب في المجال التأديبي، وما هي الطبيعة القانونية للقرارات التأديبية الصادرة من السلطة التأديبية وما هو موقف القضاء من تلك القرارات ونهائيتها، ولتحقيق هدف الدراسة اتبع الباحث أكثر من منهج نسبة لطبيعة الدراسة، حيث استخدمت المنهج الوصفي التحليلي والاستقرائي والمنهج المقارن بين الفقه والقضاء الوطني وجمهورية مصر، وقد اشتملت الدراسة على مقدمة وثلاثة فصول حيث أفردت الفصل الأول للتعريف بالموظف العام، أما الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد خصصناه للمخالفة التأديبية، بينما حوى الفصل الثالث والأخير الضمانات التي كفلها المشرع للعامل الذي يخضع للمساءلة التأديبية ومدى قدرتها على إيقاف الإدارة في حدود ممارسة سلطاتها وصلاحياتها الإدارية دون تعسف أو غلو، وقد اتضحت لنا بنهاية هذا البحث عدة نتائج من بينها إن حرية الإدارة في اختيار أي جزاء تأديبي بسبب عدم حصر الجرائم التأديبية يقود الإدارة إلى تشديد الجزاء على نحو لا يتناسب مع المخالفة المنسوبة للعامل، كما اتضح لنا إن ما تصدره المجالس التأديبية من قرارات تأخذ صفة الأحكام لأنها صادرة من جهات منحها المشرع ولاية القضاء، الأمر الذي وجدناه على النقيض تماما في القانون والفقه والقضاء المقارن (مصر). وفي خاتمة البحث تناولنا توصيات الباحث المقترحة للمشرع الوطني والسلطات التأديبية والباحثين في مجال القانون التأديبي ومن أبرزها: إن الإدارة بما لها من سلطات وصلاحيات في المجال التأديبي والتي تتمثل في إجراءات قضائية وضعت لتحد من تعسف الإدارة فإن هذه الضمانة عرضة للإهدار عندما يترك الأمر لأشخاص ليس من بينهم قانوني يمكنه توجيه الإجراءات نحو الاتجاه الصحيح مما يتطلب تدخلا تشريعيا يجعل الوجود القانوني ثابتا بمقتضى تشريع صريح. |
|---|
عناصر مشابهة
-
سلطة التأديب الموظف العام فى التشريع العمانى: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: الشوابكة، محمد عبدالله أحمد خليل منشور: (2016) -
نطاق سلطة صاحب العمل في تأديب العامل: دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون الليبي
بواسطة: لمية، مفتاح يوسف علي منشور: (2024) -
سلطة تأديب الموظف العام: دراسة مقارنة
بواسطة: آدم، سامر محمد حماد منشور: (2019) -
رقابة قضاء الإلغاء على السلطة التقديرية للإدارة في الميدان التأديبي: دراسة مقارنة
بواسطة: الزيات، إسماعيل منشور: (2023) -
حقوق الموظف العام عند المسائلة في المخالفة التأديبية وفقا لنظام الانضباط الوظيفي السعودي الجديد ولائحته التنفيذية
بواسطة: الرفاعي، سلطان عبدالله منشور: (2024)
