| المستخلص: |
يتناول هذا البحث الجريمة التأديبية في مفهومها وأركانها وصورها والعقوبات التأديبية والسلطات التي توقعها والضمانات التي يجب توافرها للموظفين العموميين عند مثولهم أمام مجالس التأديب كل ذلك في ضوء نظام الخدمة المدنية لسنة 1996 ثم قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وفي ضوء أحكام المحاكم وأراء الفقهاء والقوانيين المقارنة . بينت الدراسة فشل وقصور وعجز أحكام المسئولية التأديبية في نظام الخدمة المدنية لسنة 1996 في مقابل أفضلية أحكام المسئولية التأديبية بموجب قانون الخدمة المدنية لسنة 1998. يوصي الباحث بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998، وسرعة إصدار لوائحه التنفيذية ومعالجة نواحي القصور فيه والمسارعة لاستحداث مجالس التأديب والنيابة الإدارية والمحاكم الإدارية، كما يوصي الباحث بتدريس الكوادر المتخصصة واللازمة لمجالس التأديب والنيابة الإدارية والمحاكم الإدارية.
Civil servants constitute an indispensable element, of prime importance in any society. Thus, a civil servant enjoys rights and privileges in return for the obligations and duties entrusted to him, so his rights and commitments are to be defined according to the law. In case of any failure to perform one’s duties he can be subjected to punitive acts. This study tackles the disciplinary liability of a civil servant in Palestine, according to the provisions of the civil service code No. (4), 1998 (which is not applicable),in comparison with the provisions of the draft law for the year ,1996,(which is currently applicable in Palestine). Having reviewed the provisions concerned, and in the light of the comparative laws especially the venerable Egyptian Law, the study proves the validity of the provision of laws No.(4) of the year 1998, that are far better than the illogical and unsuitable provisions of the currently adopted law of 1996. The researcher recommends the legislators to adhere to law No.(4),of the year 1998, despite the criticisms launched against some of its provisions . He also recommends the executive authority to do away with the 1996 provisions, due to their incompetence and their being full of defects. Moreover, the researcher requests expediting the issue of the supplementary executive draft laws needful to law No. (4), 1998. The researcher also recommends introducing the punitive courts instead of the disciplinary committees. Furthermore, the researcher recommends initiating an administrative prosecution and training specialized elements to experience all the activities related to both administrative prosecution and punitive courts.
|
