ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاصابات المهنية في قانون التأ...>الوصف

الاصابات المهنية في قانون التأمينات الاجتماعية: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: عامر، حنان علي محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو زيد، محمد العالم آدم أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 137
رقم MD: 1016592
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية القانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
القانون السوداني | التأمينات الاجتماعية | إصابات العمل | المخاطر الاجتماعية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

289

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث الإصابات المهنية في قانون التأمينات الاجتماعية (دراسة مقارنة) هدف البحث إلى التعرف على التحديد الدقيق لمفهوم الإصابات المهنية وأنواعها، والأسباب التي تؤدي إلى حدوث الإصابات المهنية والآثار المترتبة عليها، وأحكام التعويض عن الإصابات المهنية في القانون السوداني، واكتشاف القصور في القانون السوداني، وتنبع أهمية البحث في أهمية إصابات العمل وما تخلفه من أضرار تؤثر سلبا على حياة العامل على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، فإن الإعاقة تتجاوز قدرته على الكسب إلى المساس بقدرته على التصرف بطريقة طبيعية ورعاية نفسية وأسرية، وتتمثل مشكلة البحث في الجهل بالقوانين وعدم معرفة العامل بمسئولية صاحب العمل تجاهه في حالة وقوع إصابة عمل. هناك الكثير من إصابات التي تحدث في السودان في مختلف أماكن العمل وبشكل يومي مما يكلف الاقتصاد الوطني عشرات الملايين من الجنيهات في كل عام والعديد من الأرواح، وأتبع البحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن في عرض المسائل والآراء مع تدليل ذلك برأي الباحثة فيما اختلف فيه بقدر الإمكان، وتوصل البحث إلى أهم النتائج نوجزها في أن قانون التأمين الاجتماعي لم يتضمن نصوصا خاصة بالعلاج والرعاية الطبية للمصابين بإصابة عمل وخاصة أن العلاج والرعاية الطبية من أهم مزايا نظام التأمين الاجتماعي التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والعربية والتي نصت عليها معظم القوانين العربية. والقانون السوداني لا يشترط لحصول العامل على تعويض وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية أن يثبت خطأ صاحب العمل بل يكفي إهماله أو للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي إسهام في الحد من إصابات العمل وذلك بإدخال نصوص بشأن الوقاية من إصابات العمل. وتوصي أيضا برفع معدلات الأجور وذلك لزيادة التعويض ليكون ذو قيمة حقيقية تؤدى الغرض الذي شرعت من أجله.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.