المستخلص: |
تنأولت هذه الدراسة موضوع التعويض عن إصابات العمل في ظل قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم (1) لسنة 2014 ساري المفعول، بالمقارنة مع قانون التامينات الاجتماعية الكويتي رقم (61) لسنة 1976 وتعديلاته، حيث بحثت في النطاق الموضوعي لتامين إصابات العمل من حيث انواع الإصابات المشمولة بالتغطية التامينية، وهي الإصابات المباشرة والإصابات غير المباشرة، والشروط الواجب توافرها لاعتبار الإصابة إصابة عمل، وموقف كل من المشرع الأردني والمشرع الكويتي منها. كما وتنأولت الدراسة الآثار المترتبة على تطبيق قانون الضمان الإجتماعي الأردني وقانون التأمينات الاجتماعية الكويتي، والتي تتمثل باستحقاق المؤمن عليه المصاب لتلك الحقوق العينية والنقدية نتيجة الأضرار التي لحق به جرّاء تعرضه لإصابة عمل.
|