ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المساواة النوعية: الشريعة والمشروعية

المصدر: مجلة الديمقراطية
الناشر: مؤسسة الأهرام
المؤلف الرئيسي: عبدالمجيد، إسلام عوض (مؤلف)
المجلد/العدد: مج18, ع72
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 24 - 34
ISSN: 2356-9093
رقم MD: 1016952
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
LEADER 03704nam a22002177a 4500
001 1755956
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a عبدالمجيد، إسلام عوض  |e مؤلف  |9 426329 
245 |a المساواة النوعية: الشريعة والمشروعية 
260 |b مؤسسة الأهرام  |c 2018  |g أكتوبر 
300 |a 24 - 34 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلطت الورقة الضوء على المساواة النوعية والشريعة والمشروعية. من خلال النظر إلى قضايا الأسرة ودور الشريعة الإسلامية يظهر اتجاهين متنازعين؛ أحدهما يرى الشريعة الإسلامية عائقاً جوهرياً أمام تحديث قوانين الأسرة وفق معايير المساواة النوعية، بينما يرفض الاتجاه الآخر إصلاح هذه القوانين تحت أي اعتبار إلا في أطار من المحافظة على الخصوصية القانونية والأخلاقية التي تعكسها الشريعة الإسلامية، والحقيقة أن الاتجاهين المتنازعين يتجاهلان أهمية لوقائع الاجتماعية بالنسبة لتحديد سلامة القوانين لصالح التركيز على معايير الحقوق الطبيعية. ومن خلال النظر إلى الشريعة الإسلامية مقابل الوضعية القانونية يجد الأفراد أن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تكون متناقضة بشكل جوهري مع الوضعية القانونية حيث يشتركان في إعطاء أهمية نفسها للوقائع الاجتماعية، ومن مسببات الاعتقاد أن هناك تعارض بين الشريعة والوضعية القانونية هو معالجة تاريخ تطور الشريعة باعتباره هو نفسه تاريخ تطور الأدبيات الفقهية أو تاريخ الشريعة، وكانت رؤية جوزيف شاخت أعمق حيث كان ينظر إلى فقه المعاملات في الشريعة باعتباره نظاما من القانون الوضعي المستجيب للشروط الاقتصادية والاجتماعية، وكانت القوانين العربية تمثل مدرسة قانونية مستقلة ومتفردة يتمازج القانون الحديث مع الشريعة الإسلامية، وهي قوانين ليست جامدة بشمل عام حيث يمكن تعديلها بالإجراءات العادية لسن القوانين كلما تغيرت الأوضاع أو الوقائع الاجتماعية ، فالشريعة الإسلامية لا تمثل عائقاً أمام المساواة بين النوعين. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن مدرسة الشريعة الإسلامية لا يجب وضعها مقابل مدرسة الوضعية القانونية باعتبارهما متعارضين بشكل جوهري بل هم مشتركان في أعطاء الأهمية نفسها للوقائع الاجتماعية كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a الشريعة الإسلامية  |a الأحكام الشرعية  |a القوانين العربية  |a الوقائع الاجتماعية 
773 |4 العلوم السياسية  |6 Political Science  |c 003  |e Democracy  |f Mağallaẗ Āl-Dīmqrāṭīah  |l 072  |m مج18, ع72  |o 1028  |s مجلة الديمقراطية  |v 018  |x 2356-9093 
856 |u 1028-018-072-003.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EcoLink 
995 |a HumanIndex 
999 |c 1016952  |d 1016952 

عناصر مشابهة