ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الجباية البيئية في توجيه السلوك البيئي للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر: دراسة ميدانية لعينة من المؤسسات الاقتصادية بولاية ورقلة

المؤلف الرئيسي: مقداد، عبدالصمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مايو، عبدالله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: ورقلة
الصفحات: 1 - 106
رقم MD: 1017446
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
الكلية: كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: إن هدف هذه الدراسة أن نقف على دور وفاعلية الجباية البيئية وأثرها في توجيه السلوك البيئي للمؤسسات الاقتصادية في الجزائر وذلك من خلال محصلة نتائج نتوقع الوصول إليها؛ عن طريق قياس درجة الوعي البيئي للمؤسسات الاقتصادية وتقييمه. ولا يتأتى ذلك إلا بدراسة ومسح كل التشريعات الاقتصادية والجبائية وتقييم البعد البيئي فيها من خلال توصيف حالة المؤسسات الاقتصادية في الجزائر قبل وبعد فرض الضرائب والرسوم البيئية، وكانت إشكالية الدراسة تتمحور حول: "مدى مساهمة الجباية البيئية في توجيه السلوك البيئي للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر؟" وقد تمت الإجابة عن هذه الإشكالية؛ بالتوصيف الفعلي لحال المؤسسات الاقتصادية في الجزائر من خلال التشريعات والنصوص القانونية وإسقاط نتائجها على أكبر المؤسسات الاقتصادية العاملة في الجزائر بمنطقة ورقلة الكبرى عن طريق إجراءنا لدراسة ميدانية؛ واعتمادنا على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التقويمي في دراستنا للتشريعات البيئية والجبائية من سنة 1963 إلى سنة 2014. لإبراز الجوانب الإيجابية فيه وجوه القصور والخلل لتفاديها. واعتمدنا كذلك على المنهج التجريبي في دراسة نموذج للضرائب والرسوم البيئية بولاية ورقلة الكبرى حسب وثائق وإحصائيات مديرية البيئة ومديرية الضرائب بولاية ورقلة وذلك للفترة من سنة 2013 إلى سنة 2015. كما اعتمدنا كذلك على الاستبانة لدراسة التطلعات والآفاق المرجو تحقيقها في المجتمع المصنف بيئيا. وخلصنا من خلال هذه الدراسة المعمقة إلى نتيجة رئيسية تلخصت في الآتي: تفعيل وترقية الوعي البيئي عند سن التشريعات الجبائية والاقتصادية بمراجعة جادة وفعلية للمنظومة الجبائية ذات البعد البيئي. وينبغي بناؤها على أساس الفهم الجيد لمبدأ من يلوث يدفع وتكييف طابعيها الردعي والتحفيزي كل في محله، تكاملها مع التشريعات الأخرى حتى يتم جبر النقائص التي تعتريها ومن ثم توجيه المؤسسات الاقتصادية نحو حماية البيئة والحد من مستويات التلوث، وحقيق التنمية المستدامة.