المؤلف الرئيسي: | طارق، نملي (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | شربي، محمد الأمين (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | ورقلة |
الصفحات: | 1 - 63 |
رقم MD: | 1017650 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |
الكلية: | كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن سير الجزائر نحو التطور في المجال الصناعي وخاصة في مجال الطاقة أدى ذلك إلى ظهور آثار سلبية لهذا التطور المتمثل في التلوث البيئي، لذلك كان من الواجب على المشرع الجزائري أن يتصدى لهذه الظاهرة، وهو ما قام به فعلا من خلال أدوات مختلفة أهمها الجباية البيئية من خلاله سنه مجموعة من القوانين الجبائية التي تساهم في الحد من هذا التلوث، وبما أن المؤسسات الإقتصادية هي المتسبب الأول لهذه الظاهرة فالجباية البيئية هي موجه لها على وجه الخصوص، ولذلك هدفنا في هذه الدراسة إلى إبراز تأثير هذه الجباية في الحد من التلوث الذي تقوم به هذه المؤسسات من خلال معالجة الإشكالية التالية: ما مدى تأثير الجباية البيئية وخاصة الضرائب والرسوم البيئية على الحد من التلوث البيئي للمؤسسات الاقتصادية؟ وتم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وذلك من أجل الإلمام بجميع النواحي النظرية للجباية البيئية من منظور المشرع الجزائري، ودراسة الحالة اقتصرت على المؤسسة الوطنية لأشغال الآبار، حيث خلصت هذه الدراسة إلى عدم تأثير هذه الجباية على المؤسسات الاقتصادية وخاصة البترولية منها. |
---|