| المستخلص: |
جاء هذا البحث تحت عنوان جريمة الرشوة وفقا لتعديلات القانون الجنائي لسنة 2015م. تناول البحث جريمة الرشوة من خلال إيراد نصها الجديد بصوره المتعددة، ثم عقد مقارنة بينها وبين عدد من النصوص الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2005م، ليخلص، إلى أن النص قد نقل نقلا حرفيآ من الاتفاقية المشار إليها. أوضح البحث أن النص بشكله الحالي يتعذر تطبيقه قضائيا لعدم ضبط الصياغة من ناحية، ولتناوله لأوضاع أشخاص ذوي مراكز قانونية يتعذر ملاحقتهم قضائيا لما يتمتعون به من حصانة في دولهم. أبان البحث أن المشرع ثبت على المنهج الذي اتبعه عند سن القانون الجنائي لسنة 1991م، والمتمثل في النأي عن تشقيق الصور المتعددة للجريمة الواحدة بالإبقاء على التشقيق ولكن ذلك أدى إلى الإخلال بمعايير إحكام الصياغة حتى لا يجد نفسه مضطرا لإعادة ترقيم مواد القانون. وخلص البحث إلى ضرورة إلغاء النص والعودة للنص الملغي مع ضرورة أن يضمن النص في قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد لسنة 2016م.
This research is under the title of “The Crime of Bribery, according the amendments of the criminal law of 2015”. The research dealt with the crime of bribery through its new context in its different aspects. Then make a compare and contrast between it, the crime of bribery, and a number of contexts which are mentioned in the United Nation treaty of anti-corruption- (2005)And this comes to the conclusion that the context was typically copied from the above mentioned treaty. The research claimed that the context in its current presentation cannot be applied judiciary because of the miss adjustment of its formation from, and its concern with the characteristics of the powerful characters whom are legally powerful and cannot be judiciary traced, and that is because of the immunity they have by their countries. It, the research, showed that the (law maker) strict to the approach which was followed at the time of the criminal law creation (1991). And that was to avoid the breakdown of the various views of the same crime, and that was through keeping the breakdown. This Leeds to the imbalance of the strength of formation of norms, and that was so as not to find him/her self obliged to renumber the articles of the law. The research comes out with the importance of cancelling the context and go back to the old context which was cancelled, and the importance of guaranteeing the embedding the context in the law of the national committee of neutralization and straightness and anti-corruption (2016(
|
