المستخلص: |
هدفت الدراسة لتسليط الضوء على الإشكاليات المحاسبية الناجمة عن الالتزام بالقواعد الجبائية، وتحديد نقاط الاختلاف بين النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي، وأهم الجهود المبذولة للتقليل من هذه الاختلافات من أجل تكييف القانون الجبائي مع متطلبات النظام المحاسبي المالي، ومن أجل إبراز ذلك تم تحليل طبيعة العلاقة بين النظامين وعرض الإطار المفاهيمي لهما، وبغية التعمق في الموضوع تم القيام بدراسة ميدانية تحليلية لعينة من المهنيين ومناقشتهم حول الموضوع وتحليل وجهات نظرهم وتمت الاستعانة بالاستبيان من أجل استقصاء آرائهم وتقييم مدى استيعابهم للموضوع. وتم التوصل إلى أن هذه الإشكالات ناتجة عن عدم توافق المفاهيم التي جاء بها النظام المحاسبي المالي مع النظام الجبائي خصوصا في مبدأ تغليب الواقع الاقتصادي على الشكل القانوني، وأن الاختلافات ناتجة عن اختلاف في الأهداف بدرجة الأولى، حيث تسعى القواعد المحاسبية لإعطاء صورة عن الوضعية الحقيقة للمؤسسة من خلال القوائم المالية لها، أما القواعد الجبائية فتسعى إلى تعظيم إيرادات الدولة الضريبية، وهذه الاختلافات تظهر بقوة في جانب الأعباء وحساب الربح الخاضع للضريبة عند الانتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية، وإن اعتماد الدولة في السنتين الأخيرتين على الجباية العادية بدلا من الجباية البترولية بعد قلة عوائد هذه الأخيرة يوحي بأنه مهما تم بذله من جهود لتكييف النظامين فذلك لن يمس بقواعد حساب الربح الخاضع للضريبة على الأقل في الأوضاع الراهنة.
|