ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور السياسات المالية في تخصيص الموارد بالتطبيق على قطاع التعليم العام في السودان للفترة من 2006 - 2015 م.: دراسة حالة ولاية الخرطوم

العنوان بلغة أخرى: The Role of Financial Policies in the Allocation of Resources by Applying it to the Public Education Sector in Sudan for the Period from 2006 to 2015: Khartoum State Case Study
المصدر: مجلة الدراسات العليا
الناشر: جامعة النيلين - كلية الدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: سعيد، عبدالكريم أبكر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج14, ع56
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يوليو
الصفحات: 284 - 303
DOI: 10.33914/1382-014-056-022
ISSN: 1858-6228
رقم MD: 1019072
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo, EduSearch, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة المالية | تخصيص الموارد | الخدمات التعليمية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: تناولت الورقة دور السياسات المالية في تخصيص الموارد بالتطبيق على قطاع التعليم العام في السودان دراسة حالة ولاية الخرطوم، تمثلت مشكلة الدراسة في وجود اختلال في توازن الاقتصاد السوداني وعدم قدرة أدوات السياسة المالية في توجيه الموارد نحو تخصيصها الأمثل خاصة في قطاع التعليم العام في ولاية الخرطوم هي المشكلة التي تحاول الدراسة مناقشتها وتحديد مسبباتها ومن ثم محاولة إيجاد الحلول المناسبة لها. هدفت الدراسة التعرف على دور السياسات المالية في تخصيص الموارد في قطاع التعليم العام في ولاية الخرطوم، توضيح الدور الذي يمكن أن تمارسه السياسة المالية في التأثير الإيجابي في الاستخدام الأمثل للموارد بشكل يحقق أهداف السياسة المالية. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام مصادر المعلومات الثانوية، الفرضيات التي انتهجتها الدراسة، للسياسة المالية أثر اقتصادي على تخصيص الموارد في قطاع التعليم العام. التخصيص الأمثل للموارد في قطاع التعليم العام تؤدي إلى تحسين جودتها وزيادة انتشارها. اهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. أثّر انفصال جنوب السودان على أداء الموازنة العامة من خلال خفض الأنفاق العام بسبب انخفاض الإيرادات العامة بنسبة 65%. تدني نسبة الموارد المخصصة لتمويل قطاع التعليم في ولاية الخرطوم مما أدي إلى تدهور خدمات التعليم وتقليل من كفائتها رغم تحسنها في الفترة الأولي أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها يجب على الدولة استنباط موارد إضافية لتغطية الفاقد الإيرادي لتحسين أداء الموازنة العامة ومن ثم موازنة الولاية. العمل على زيادة المخصصات المالية لتمويل الخدمات الاجتماعية لاسيما قطاع التعليم العام في ولاية الخرطوم.

ISSN: 1858-6228