ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور السياسات المالية في تخصيص الموارد بالتركيز علي قطاع الخدمات الاجتماعية في السودان "2000 - 2015 م."

العنوان بلغة أخرى: The Role of Financial Policies in Allocation of Resources Focusing on Social Service Sector in Sudan "2000 to 2015"
المؤلف الرئيسي: سعيد، عبدالكريم أبكر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نور، حسن بشير محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 184
رقم MD: 1028356
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة دور السياسات المالية في تخصيص الموارد بالتركيز على قطاع الخدمات الاجتماعية في السودان خلال الفترة من 2000 – 2015 م. تمثلت مشكلة البحث في عدم قدرة تفعيل أدوات السياسة المالية في توجيه الموارد المالية نحو تخصيصها الأمثل لدعم القطاعات الاقتصادية ولاسيما قطاع الخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم)، نبعت أهمية الدراسة في إلغاء القيود على قضية هامة ومشكلة اقتصادية تحتاج إلى المزيد من الدراسات والأبحاث من خلال المحاولة على التعرف على الموارد وتحديد مفهوم التخصيص وخاصة في القطاع العام، أيضا في ارتباطه بأبرز الموضوعات على الساحة الاقتصادية وهو موضوع التخصيص الأمثل للموارد وتأثيرها على كافة المجتمع وللوصول إلى نتائج تسهم في تحقيق النقلة النوعية المرجوة لدي صناعي السياسة المالية. هدفت الدراسة إلى التعرف على دور السياسات المالية في التخصيص الأمثل للموارد في قطاع الخدمات الاجتماعية وتوضيح الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسية في التأثير الإيجابي في الاستخدام الأمثل للموارد بشكل يحقق أهداف السياسة المالية. افترضت الدراسة تخصيص الموارد في الخدمات الاجتماعية لم يتميز بالكفاءة، التخصيص الأمثل للموارد في الخدمات الاجتماعية يؤدي إلى كفاءتها وتوسيع انتشارها. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام مصادر المعلومات الثانوية الكتب والمراجع العلمية والدوريات والرسائل الجامعية والأرواق العلمية. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أثر انفصال جنوب السودان على أداء الموازنة العامة من خلال خفض الإنفاق العام بسبب انخفاض الإيرادات العامة بنسبة 65% خاصة في الفترة الثانية للدراسة. ضعف نسبة الموارد المخصصة لقطاع الخدمات الاجتماعية لا سيما الصحة والتعليم إذ بلغت نسبتها في المتوسط 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، 3.8% من الإنفاق العام. أوصت الدراسة بعدد من التوصيات، أهمها: يجب على الدولة استنباط موارد إضافية لتغطية الفاقد الإيرادي لتحسين أداء الموازنة العامة. العمل على زيادة الموارد المالية المخصصة لقطاع الخدمات الاجتماعية مما يؤدي إلى كفاءتها وتوسع انتشارها.