ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







واقع تمويل المصارف الليبية للمشروعات الصغرى والمتوسطة بالصيغ الإسلامية: دراسة تحليلية عن مصرف الجمهورية بمدينة زليتن

المؤلف الرئيسي: التير، عبدالمجيد أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المغبوب، محمود عبدالحفيظ (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: طرابلس
الصفحات: 1 - 141
رقم MD: 1019227
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة طرابلس
الكلية: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
الدولة: ليبيا
قواعد المعلومات: +Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: تحتل عملية التمويل درجة بالغة الأهمية في الأنظمة الاقتصادية، بل إن قوة النظام الاقتصادي ونجاحاته مرتبطة بتوليد القنوات التمويلية، تعبئتها، ثم توجيهها نحو المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية لتساهم هذه الأخيرة في دفع عجلة التنمية. يعد تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة من بين أهم المحاور التي دارت حولها أبحاث الكثير من الاقتصاديين والباحثين، على اعتبار ما تواجهه هذه المشروعات في صراعها من أجل البقاء والاستمرار. فتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة يمثل دوماً الانشغال الأهم سواء بالنسبة لأصحاب هذه المشروعات أم للسلطات الرسمية في الاقتصاديات المعاصرة، وقد تم اختيار فرعي مصرف الجمهورية بزليتن، مركزاً على مشكلة الدراسة كيف يمكن للمصارف الليبية أن تسهم في حل إشكالية تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة. هدفت الدراسة إلى تحديد دور المصرف في إمكانية زيادة مصادر وحجم التمويل المتاح للمشروعات الصغرى والمتوسطة، كذلك مدى تلبيتها لكل طلبات التمويل المستلمة من قبل هذه المشروعات. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم تصميم وتوزيع استبانة وزعت على مجتمع الدراسة قوامها 82 مفردة على المسؤولين لفرعي مصرف الجمهورية بزليتن. وقامت الدراسة على الفرضيات الآتية: 1. يفتقر موظف المصرف إلى المعرفة والإلمام بالصيغ الإسلامية التي تناسب تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة. 2. ضعف الدعم المادي والمعنوي من الدولة بما في ذلك إصدار التشريعات اللازمة وخصوصا بما يتعلق بالمشروعات الصغرى والمتوسطة. 3. أغلب المشروعات الصغرى والمتوسطة لا يوجد بها سياسة واضحة ومدروسة للاستثمار والإنتاج مما يجعلهم لا يلتزمون بالعقود المبرمة مع المصرف. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: عدم تنويع صيغ التمويل الإسلامي التي يقدمها فرعا مصرف الجمهورية بزليتن محدودة نوعا ما، كونها لا تحتوي على صيغ غير أسلوب المرابحة مما يجعل من دوره محدودا بالنسبة لتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة، وأن أغلب المشاريع لا يوجد بها سياسات واضحة ومدروسة للاستثمار والإنتاج وضعف الخبرة غالباً لدى أصحابها، وعدم وجود إدارات متخصصة بالمشروعات الصغرى والمتوسطة في المصارف الليبية خاصة بتقديم الدعم الذي تحتاجه المشروعات بمختلف مجالاتها، وعدم وجود قانون أو تشريع واضح ومفصل يحدد طبيعة المنتجات المالية الإسلامية التي يتم طرحها، والافتقار إلى وجود مراكز للتدريب والاستشارات بتكاليف منخفضة لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة.