| LEADER |
05013nam a22003137a 4500 |
| 001 |
1515669 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 552420
|a صوافطة, يزن فايز أحمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a دور مراقب الشركات في الشركة المساهمة العامة:
|b دراسة مقارنة
|
| 246 |
|
|
|a The Role of Companies’ Controller in the Public Stock Company:
|b Comparative Study
|
| 260 |
|
|
|a جنين
|c 2016
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 97
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c الجامعة العربية الأمريكية - جنين
|f كلية الدراسات العليا
|g فلسطين
|o 0145
|
| 520 |
|
|
|a تناولت هذه الدراسة موضوع دور مراقب الشركات في الشركة المساهمة العامة، وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية دائرة مراقب الشركات من حيث المفهوم والصلاحيات، والتعرف على طبيعة العلاقة بين دائرة مراقب الشركات والهيئات الرقابية، والتعرف على دور مراقب الشركات في الشركة المساهمة العامة في مرحلة تأسيس الشركة، والتعرف على دور مراقب الشركات في مرحلة الإكتتاب ومزاولة الشركة لأعمالها، كما تهدف إلى التعرف إلى دور مراقب الشركات في مرحلة تصفية الشركة وإنقضائها. واستخدم الباحث المنهج التحليلي والمنهج المقارن، للمقارنة بين قانون الشركات الأردني رقم 12 لعام 1964 والمطبق في الضفة الغربية، وقانون الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997 والساري المفعول في المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع قانون الشركات الفلسطيني لعام 2010، ودراسة النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع، والرجوع إلى المصادر الأولية مثل التشريعات التي تحدثت إلى هذا الموضوع، والسوابق القضائية والاستعانة بالكتب والأبحاث. وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج كان أبرزها أنه اتفق كلا من قانون الشركات الأردني رقم (22) لعام 1997 وقانون الشركات الأردني رقم (12) لعام 1964 ساري المفعول في الضفة الغربية، ومشروع قانون الشركات الفلسطيني لعام 2016، على أن لمراقب الشركات دورا في كل مرحلة تمر بها الشركة بدءا بولادتها وانتهاء بتصفيتها، إلا تلك التشريعات لم توضح دور مراقب الشركات في حال تأكد من عدم استيفاء رأس المال الشركة المساهمة العامة للحد الأدنى لرأس المال في عقد التأسيس، ومن ثم يلاحظ وجود تعارض في بعض الأحيان بين صلاحيات ومهام دائرة مراقب الشركات والدوائر والهيئات الرقابية الأخرى. وقد أوصى الباحث بعدد من التوصيات أبرزها وجوب التنسيق بين الهيئات الرقابية المختلفة على الشركات المساهمة العامة، وإضافة نصوص تشريعية تسمح بأن يتم تعيين مراقب الشركات من قبل رئيس دولة فلسطين بتنسيب من وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، كما أوصى الباحث بضرورة إضافة نصوص تشريعية تعطي مراقب الشركات صلاحيات توجيه إنذار خطي للشركات المخالفة، وإعطائه صلاحية إحالة الشركة المخالفة إلى المحكمة إن لم تصوب أوضاعها، وإضافة نصوص تشريعية لزيادة الدور الرقابي لمراقب الشركات على اجتماعات الهيئة العامة وأعمال مجلس الإدارة.
|
| 653 |
|
|
|a مراقب الشركات
|a الرقابة الإدارية
|a الشركات المساهمة العامة
|
| 700 |
|
|
|a كميل، طارق عبدالرحمن
|g Kameel, Tariq Abdelrahman
|e مشرف
|9 395202
|
| 856 |
|
|
|u 9808-002-001-0145-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9808-002-001-0145-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9808-002-001-0145-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9808-002-001-0145-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9808-002-001-0145-0.pdf
|y الفصل التمهيدي
|
| 856 |
|
|
|u 9808-002-001-0145-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9808-002-001-0145-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9808-002-001-0145-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9808-002-001-0145-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 1019650
|d 1019650
|
