المستخلص: |
تهتم هذه الدراسة في تتبع حالات العنف التي شهدتها الدولة الأردنية في مطلع تأسيس الكيان السياسي ابتداء من آذار 1921 م، وانتهاء في 25 آيار 1946 م، وهو الوقت الذي تحولت فيه الدولة من النظام الأميري إلى النظام الملكي، ومن إطار الانتداب إلى إطـار الاستقلال. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل التي تطل برأسها بين حين وآخر لتهـدد النظام المركزي، ومحاولة إعادته إلى طبيعته التاريخية التي يقوم أساسها على التوازنات القبلية. باعتبارها وحدة اجتماعية واقتصادية بل وسياسية، وهي البنية التي ظلت مثارا للخلاف، والنزاع والعصيان الذي تجلى بوضوح مع سريان أحكام نظام الحكم المركزي وتلاشي الكيانات المحلية التي شكلها الضباط الإنجليز بعد انتهاء حكم فيصل بن الحسين في تموز 1920 م. وقد كانت عوامل الاختلاف تظهر بين الحين والآخر حيث تأتي مدفوعة بطموحات شيوخ وأعيان ووجهاء القبائل والعشائر الأردنية، وتحمل رغبتهم في التعبير عن شعورهم في أن يكون لهم رأي في المسائل والقرارات التي تتخذها الدولة، ولكن ما يؤسف له أن هذه الرغبة لا تأتي لخدمة النظام العام للدولة أو خدمة لسكانه، وإنما تأتي رغبة في حفظ مصالحهم وتأكيدها. ولتتبع هذه العوامل والرغبات التي يمكن إن جاز لنا التعبير وصفها بعمليات ابتزاز الدولة، جاءت هذه الدراسة لرصدها وبيان غاياتها وآثارها لعلها تساهم في لفت نظر المهتمين في إعادة بناء الهوية الوطنية وتحديد مطالبها الملحة في دمج التكوينات الاجتماعية في إطار موحد يقوم على تغليب مصلحة الدولة على المصلحة الشخصية، بهدف الوصول إلى حالة دائمة من الاستقرار السياسي والأمني، الشرطان الأساسيان وهما اللازمان لتعميق التقدم الوطني في جميع مجالاته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
This study is concerned with tracking of violence conditions that struck Jordanian State in the early establishment of political union, starting in March, 1921 ending in May 25, 1946, which is the time when the Emirate system was changed to Royal system. This study aims at highlighting the factors, still arising from time to time to threaten the central government system and turn it back to its historic nature, which was based on tribal balances. It also aims to examine these factors introducing their objectives and effects, so that it can attract those who are concerned with reconstructing the national identity and determining its urgent demands to integrate social configurations into a unified framework based on the primacy of the state’s interest over the personal interest, with the aim of reaching a permanent state of political and security stability, the two basic conditions necessary to deepen national progress in all its cultural, social, economic and political fields.
|