| المستخلص: |
القوانين المؤقتة -كصلاحية تشريعية ضرورية لا غنى عنها للسلطة التنفيذية- عادة ما تثير الكثير من الإشكاليات من حيث الرقابة القضائية عليها، وعلى الأخص عندما يتعلق هذا الموضوع برقابة محكمة العدل العليا. ويعود ذلك من جهة إلى القيود الدستورية الواردة على تلك الصلاحية، وبشكل خاص قيد الضرورة، ومن جهة أخرى للتكييف القانوني لطبيعة تلك القوانين، فهل من سبيل للوصول إلى رقابة فعالة على تلك الصلاحية، من قبل محكمة العدل العليا، للوصول إلى تطبيق صحيح لمبدأ المشروعية وتجذيراً لمبدأ سيادة القانون، آخذين بعين الاعتبار المواءمة بين الحقوق الأساسية للمواطنين والمصلحة العامة؟ وعليه فان هذا البحث يتمحور حول السبل التي يمكن من خلالها تمكين القضاء بشكل عام، وعلى الأخص القضاء الإداري من مد رقابته على القوانين المؤقتة من خلال إضفاء التكييف القانوني الصحيح للطبيعة القانونية لتلك القوانين، من حيث اعتبارها - بموجب المعيار الشكلي - عملاً إداريا لا يختلف من حيث طبيعته القانونية عن القرارات الإدارية، وعليه كان لزاماً تناول هذا الموضوع من خلال مبحثين، أولهما يتعلق بالطبيعة القانونية لتلك القوانين، وثانيهما مدى الرقابة القضائية عليها.
Temporary laws as legislative competence are very essential for the executive authority. They usually raise many problems when there is a judicial control on them, especially when this issue is related to the control of the Supreme Court of Justice. This is due to the constitutional restrictions upon this competence, particularly with reference to necessity limitation, and the legal description of the nature of these laws. This paper addresses the following question: Is there any means to reach active supervision upon this right of the Supreme Court in order to achieve the right application of the principle of legality and the enforcement of the principle of supremacy of law, taking into consideration the balance between public welfare and the basic rights of citizens? The main focus, therefore, is on the ways that enable the courts, in general, and the administrative courts, is particular, to exercise control over these temporary laws through the proper description of their nature. Since these laws, judged by formal criteria are considered administrative acts that do not differ. from administrative decisions in nature, we will deal with the subject under two headings: the nature of these laws and the extent of judicial control over them.
|
