ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حدود الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الالكتروني الاستهلاكي

المصدر: مجلة تاريخ العلوم
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: مجدوب، كوثر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 265 - 272
DOI: 10.37613/1678-000-008-060
ISSN: 2352-9970
رقم MD: 1020297
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex, AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The principle of will is the most important attribution to determine the law applicable to contractual obligations with an external component in private international law. All international conventions and national laws have recognized this principle. In order to determine the law applicable to the dispute before him, the judge must first seek the law chosen by the parties. Since we are before a contract and its one of the parties is the consumer who represents the weak party in this contractual relationship and must be protected especially if the contract done by electronic means, the question arises whether this choice is made freely as if the contractors were of the same degree or are subject to restrictions. This abstract created by Dar Almandumah Inc. 2018

La volonté des parties est considérée comme le plus important facteur de rattachement dans les obligations contractuelles en droit international privé, ce facteur est reconnu par les conventions internationales et les législations nationales. en effet, le juge pour déterminer la loi applicable dans un litige il cherche d’abord s’il Ya un choix par les parties, ces derniers peuvent désigner une loi à leurs choix, alors ils ont presque une liberté absolue, mais lorsque l’un des partie est un consommateur (la partie faible dont on doit protéger) qui a conclu son contrat par voie électronique, et la question qu’on doit poser «est ce que cette liberté conférée aux parties connaît des limites»? Mots clés Droit international privé, consommateur, contrat électronique, loi applicable, choix des parties, facteur de rattachement.

يعتبر ضابط الإرادة أهم ضابط إسناد يعتمد عليه في تحديد القانون الواجب التطبيق بالنسبة للالتزامات التعاقدية ذات العنصر الأجنبي في القانون الدولي الخاص، حيث أقرت بهذا المبدأ كل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، فالقاضي ومن أجل تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع المعروض عليه لا بد له أن يبحث أولًا عن القانون المختار من قبل الأطراف، وحيث أننا أمام عقد أحد أطرافه مستهلك يمثل الطرف الضعيف في هذه العلاقة التعاقدية، وتجب حمايته خاصة إذا كان العقد الذي يبرمه يتم بالطرق الإلكترونية، فالتساؤل المطروح هو ما إذا كان هذا الاختيار في هذه الحالة يتم بحرية كما لو كان المتعاقدين من نفس الدرجة أو ترد عليه قيود.

ISSN: 2352-9970