ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطعن في حكم التحكيم التجاري في القانونين اليمني والسوداني: دراسة مقارنة

المصدر: المجلة العلمية المركزية
الناشر: جامعة الزعيم الأزهري
المؤلف الرئيسي: الكوشاب، أمين سعيد عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 70 - 92
ISSN: 1858-5035
رقم MD: 1020310
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة الطعن في حكم التحكيم التجاري في القانونين اليمني والسوداني، تمثلت مشكلة الدراسة بالطعن في أحكام التحكيم الصادرة عن المحكمين وألية الطعن فيها عن طريق الطعن وفقا لطرق الطعن العادية المنصوص عليها وفقا لقوانين المرافعات المدنية والتجارية أو عن طريق دعوى البطلان باعتبارها طريقا غير عادي لمراجعة أحكام التحكيم وكذلك العقبات التي تواجه تنفيذ حكم التحكيم التي تتعلق بالإجراءات القضائية العادية والتي تختلف عن إجراءات التحكيم وعدم تفهم بعض القضاة لإجراءات ومميزات وطبيعة التحكيم عند مراجعة أحكامه سواء بالطرق العادية أو عن طريق دعوى البطلان، نبعت أهمية الدراسة في أن الأحكام الصادرة في المنازعات التحكيمية تعتبر من أهم مراحل عملية التحكيم باعتبارها النتيجة التي يتوخاها أطراف التحكيم من اللجوء إليه باعتبار أن حكم المحكمين يؤدي إلى الفصل في المنازعة صلحا كان أو قضاء و العمل على توفير الحماية والحصانة اللازمة لحكم التحكيم والتأكد من صحة تقدير ما توصل إليه المحكمون في حكمهم، هدفت الدراسة إلى معرفة أن دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري والبحري هي الطريق الأمثل لمراجعة أحكام المحكمين على خلاف الطرق العادية للطعون في الأحكام، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمقارنة، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن هنالك العديد من التشريعات قد تساهلت في مواعيد تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم، حيث قرر المشرع المصري أن مواعيد الطعن في دعوى البطلان تسعون يوما وقد حددها المشرع اليمني بمدة الاستئناف المنصوص عليها في قانون المرافعات وهي ستون يوما تبدأ من تاريخ استلام نسخة الحكم، الأمر الذي يطيل من إجراءات التقاضي ويعطل حجية حكم التحكيم وتأخير تنفيذه وهو امر يتعارض مع ميزة اساسية من ميزات التحكيم التجاري وهي سرعة البت في المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية، أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات منها على المشرعين اليمني والسوداني معالجة مسالة الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم او تأييده وأن يكون الطعن في الحكم الصادر في دعوى البطلان عن طريق الالتماس بإعادة النظر امام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم ووفقا لحالات الالتماس بإعادة النظر او المراجعة المنصوص عليها في قوانين المرافعات.

The study addressed the attack of the commercial arbitration in Yamen and the Sudanese laws. The statement of the problem :it emerged in the attack of the judgments of arbitration issued by the arbitrators and its mechanism according to normal ways of arbitration as it stated according to the procedures of the civil and commercial laws or by the case of nullity as an abnormal way of reviewing the judgement of arbitration, also the obstacles that hinder the execution of the arbitration judgement that related to the normal judicial procedures which were different from the arbitration procedures, and the misunderstanding of some of the judges for the procedures the characteristics and the nature of the arbitration when reviewing the judgements in the normal way or by the nullity cases . The importance of the study that the judgement issued in the arbitration dispute considered one of the most important stage of the arbitration process as a result that was envisaged by the two parties of the arbitration because the decision of the arbitrators would settle the dispute arbitrational or judicially, and provide protection and the needed immunity for the arbitration, and the certainty of the correctness of the estimation of arbitrators. The study aimed to know the case of the nullity of marine and commercial arbitration was the optimal way for reviewing the judgement of the arbitrators on the contrary of the normal way of appeal of the judgements. The study adopted the descriptive analytical and comparative methods. The results of the study: there were many legislations indulge on the time of presenting the case of the nullity of the arbitration judgment. The Egyptian legislator decided the date of attack of the nullity ninety days but the Yemen legislator determine sixty days as stated in the procedure law, started from the time of receiving the copy of the judgement which lengthen the judicial procedures and interrupt the authentic of the arbitration and delays its execution which opposed the essential advantage of the commercial arbitration which is the fast settlement of the dispute related to commercial translations. The study recommended Yemen and Sudanese legislators should settle the case of the attack of the judgement issued by the competent court of the nullity of the arbitration or confirming it. The attack on the judgement should be issued in case of nullity through requesting of reconsideration in front of the same court that issued the judgement according to the cases of the request of reconsideration or reviewing that stated in the procedures law.

ISSN: 1858-5035

عناصر مشابهة