ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Correspondent Banking Relationships: Strategic Withdrawal Impact on Banks in Palestine

المؤلف الرئيسي: Khuffash, Adnan Abdul Elah Fares (Author)
مؤلفين آخرين: Mansour, Majeed
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: جنين
الصفحات: 1 - 102
رقم MD: 1020466
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة العربية الأمريكية - جنين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أثر انسحاب البنوك المراسلة من القطاع المصرفي الفلسطيني، عليه فقد سلطت الضوء على أهمية وجود شبكة بنوك مراسلة كفؤة قادرة على تقديم مختلف الخدمات المصرفية للسوق الفلسطيني، ومن خلاله لمختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية لتحقق شمول مالي فعال من شأنه أن يقدم خدمات مختلفة لشريحة عريضة في المجتمع الفلسطيني. وفي سبيل التأكد من الحصول على المعلومات الكافية عن الوضع الراهن لشبكة البنوك المراسلة، جندت الدراسة أدوات مختلفة مثال الاستبانة ومقابلات مع ممثلين من سلطة النقد وبعض البنوك العاملة في فلسطين، وذلك للتحقق من امتثال البنوك للمتطلبات الدولية اللازمة لمواجهة والتقليل قدر الإمكان من الأسباب التي تقود البنوك المراسلة للانسحاب. أظهرت الدراسة هشاشة وضعف في التنسيق بين الأقسام المختلفة في البنك والتي تعنى أصلا في إدارة العلاقة مع البنوك المراسلة والمخاطر التي من شأنها أن تقود إلى انسحاب البنوك المراسلة، كذلك فقد أظهرت ضعف شبكة المراسلين، حيث تبين أن معظم البنوك المتطلعة تحتفظ بحسابات ببنك واحد فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، وتبين أيضا أن بعض هذه البنوك لا يوجد لها مراسلين في الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة عمليات الدولار، وعليه فان هذه البنوك تدير عمليات الدولار المختلفة المصرفية من خلال مراسليهم في أوروبا، الأمر الذي يجعل هذه البنوك أكثر عرضة لمخاطر الانسحاب، كونها تمثل طرف ثالث في تعاملات الدولار بين البنوك الأمريكية والأوروبية في عمليات تخص هذه البنوك الفلسطينية. كما أن الدراسة أظهرت هشاشة السياسات لسلطة النقد في إدارة البنوك المراسلة بالتحديد، بحيث لم تجد أية تعليمات أو تعاميم أو تقارير موجهة للبنوك العاملة تنظم إدارة البنوك المراسلة، وترسم أبعادها ومتطلباتها وتكون هذه السياسات بمثابة تدعيم للاستقرار المالي والنقدي في القطاع المصرفي الفلسطيني. الدراسة أظهرت أيضا التزام القطاع المصرفي الفلسطيني مع السياسات والمعايير الدولية المطلوبة لإدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. أوصت الدراسة إلى تنسيق أعمق بين مختلف الشركاء للعملية المصرفية، مثال سلطة النقد الفلسطينية، البنوك العاملة في فلسطين، الحكومة، والجامعات الفلسطينية، كما أوصت الدراسة أن يتم تضمين استراتيجية الشمول المالي بأهداف وآليات تدعيم ووجود شبكة بنوك مراسلة كبيرة وفعالة، وذلك لزيادة العرض لمختلف الخدمات المصرفية والمتوفرة في المراكز المصرفية العالمية، كما أوصت الدراسة بان يتم اعتبار دراسة وإدخال التقنيات التكنولوجية الحديثة، مثال "الحلقات المغلقة"، "التقنيات المالية"، و"الطباعة ثلاثية الأبعاد" كون هذه التقنيات الحديثة تمثل بديل عمليا في المستقبل لتبادل العمليات المصرفية ونقل الأموال عبر العالم.

عناصر مشابهة