ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاستثمار في الصناعات الاستخرا...>الوصف

الاستثمار في الصناعات الاستخراجية بالعراق مع التركيز على عقود النفط والغاز المبرمة بعد عام 2003

المؤلف الرئيسي: محمد، علي نعمة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشرع، رحيم كاظم حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: كربلاء
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 153
رقم MD: 1020742
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة كربلاء
الكلية: كلية الادارة والاقتصاد
الدولة: العراق
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
السياسات الاستثمارية | الصناعات الاستخراجية | العراق | عقود النفط والغاز
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد موضوع الاستثمار في الصناعات الاستخراجية ذا أهمية كبيرة للعراق كونه يمتلك ثالث احتياطي نفطي وعاشر احتياطي من الغاز في العالم وكميات كبيرة من عشرات المعادن واعتماد موازنته بنسب عالية جدا على إيرادات هذه الصناعات وخاصة النفط الخام إذ فاقت 90% من مكوناتها. ونتيجة لاحتياج العراق للموارد لدعم جهود التنمية بعد عام 2003 والتي توقفت لعقود سابقة أنبرت وزارة النفط لأطلاق أربعة جولات تراخيص أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في تطوير وإنتاج واستكشاف النفط والغاز وبما يسهم بتحقيق مجموعة من أهداف السياسة الاستثمارية للحكومة في هذا القطاع ومنها زيادة حجم الإنتاج، وتم التعاقد من خلال هذه الجولات وفق عقود سمیت عقود خدمة لكنها في واقع الحال هي عقود هجينة بين عقود المشاركة وعقود الخدمة حيث تحمل عددا من صفات كلا النوعين من العقود، فيما تعاقدت حكومة إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية وفق عقود المشاركة في الإنتاج، في حين لم تحظى الاستثمار في باقي الصناعات الاستخراجية بالاهتمام المطلوب من الدولة. يتضح مما سبق وجود أنواع مختلفة من العقود قد تم أبرامها للاستثمار في هذا القطاع وبأشكال مختلفة وكانت مثار جدل في مختلف الأوساط العراقية. وعليه قام البحث على عدد من الأهداف تمثلت باستعراض وتحليل واقع البيئة الاستثمارية في العراق وتحليل العقود الاستثمارية التي أبرمت بعد 2003 فيه. وللوصول إلى هذه الأهداف قام البحث على فرضية مفادها عدم وجود سياسة استثمارية واضحة ومحددة الأهداف للصناعات الاستخراجية في العراق بعد عام 2003 وإن كل ما تم إبرامه من عقود لم يكن وفق خطط استثمارية ثابتة. ومن أجل اختبار هذه الفرضية تم استخدام التحليل الوصفي إضافة إلى اعتماد أمثله للمقارنة بين الأنواع المختلفة للعقود التي تم أبرامها من قبل الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان للوصول إلى إيجابيات وسلبيات كل منهما. وتوصل الباحث إلى عدد من الاستنتاجات أهمها: عدم استقرار السياسة الاستثمارية في قطاع الصناعات الاستخراجية بالعراق مع تبني خطط استثمارية مختلف عليها بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان نتيجة للاختلاف في تفسير المواد الدستورية ووجود قانونين للاستثمار غير متوافقين في بعض فقراتها وعدم إقرار قانون النفط والغاز المركزي وتعدد الجهات المتعاقدة مع الشركات الأجنبية، كما توصل البحث إلى وجود نقاط ضعف في كلا نوعي العقود التي أبرمتها حكومتي المركز والإقليم مع الشركات الاستخراجية لتطوير الحقول أو استكشاف حقول جديدة من جانب كميات إنتاج الذروة المتعاقد عليها أو الالتزامات المالية وطريقة تسديدها وبما يشكل عبئ على العراق لحاجتها إلى بنى تحتية كبيرة من جانب وكذلك عدم نظرة واضحة للأسواق العالمية وما يمكن أن يشكله انخفاض أسعار النفط فيها على العراق كما توصل الباحث إلى أن أرباح الشركات في عقود إقليم كردستان تمثل أضعافا متعددة عن أرباح الشركات في عقود الخدمة. وهذا يتوافق مع فرضية البحث. كما توصل الباحث إلى عدد من التوصيات أهمها: يتوجب تعديل بعض المواد في عقود الخدمة لتجاوز الأخطاء التي رافقت عملية أعدادها وتوقيعها واعتمادها كنموذج للتعاقد المستقبلي وتوحيد السياسات الاستثمارية للقطاع. وكذلك من المهم الالتفات إلى صناعة التعدين في العراق وتشريع القوانين وتسهيل الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي إلى هذه الصناعات من خلال خلق فرص استثمارية حقيقية ووفق أسس الشفافية وعدم الفساد لتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في هذه الصناعة وبما يحقق موارد جديدة للعراق خاصة مع وجود عشرات من المعادن في أرض العراق وبكميات كبيرة جدا.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.