المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى بيان موقف المذاهب الأربعة؛ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من حديث فاطمة بنت قيس في المطلقة ثلاثاً غير الحامل من حيث النفقة والسكنى في ضوء رد عمر بن الخطاب وعائشة - رضي الله عنهما- للحديث، وهو حديث صحيح؛ فجل رواياته في الصحيحين، وقد تبين لنا أن الحنفية ردوا الحديث ولم يأخذوا به وعللوه بعلل كثيرة، وأنكروا على من أخذ به فقالوا لها السكنى والنفقة، أما المالكية والشافعية فأخذوا بالحديث من جهة النفقة فقط، فقالوا لا نفقة لها، وأما السكنى فأخذوا بالقرآن، لعدم ثبوت ذلك في الرواية عندهم، وقالوا إن إخراجها كان لسبب خاص بها وهو ما ذكرته عائشة - رضي الله عنها- فمن كانت مثلها فلا سكنى لها، أما الحنابلة فقد أخذوا بظاهر الحديث وقالوا لا نفقة لها ولا سكنى وأنكروا على من رده.
This study aims at Clarifying the opinions of Al-Fuqaha': Hanafites, Malikites, Shafites and Hanbalites towards Fatima bint Qais' Hadith towards the woman who was divorced three times, while she is not pregnant about nafaqa and inhabitance. This is the opinion of Omar and Aisha (may Allah bless them). This Hadith is an authentic one; its chains are authentic too. Hanafites reject the Hadith putting many reasons to that, and said that this woman has the right of nafaqa and inhabitance. Malikites and Shafites accept the Hadith only from the side that this woman has no right of nafaqa, while they rely on Quran that she has no right of inhabitance, they said that relying on Aisha's speech, while Hanbalites accept the Surface context of the Hadith, and deny the ones who refused it, but they said that this woman has no right of nafaqa nor inhabitance.\
|