ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

موقف المذاهب الأربعة من حديث فاطمة بنت قيس في المبتوتة في ضوء إنكار عمر وعائشة عليها

المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: أبو حماد، زياد عواد عبدالرحمن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abu Hamad, Zead Awad
المجلد/العدد: مج 34, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2007
الصفحات: 66 - 76
DOI: 10.35516/0272-034-001-005
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 102094
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
LEADER 03403nam a22002057a 4500
001 0446973
024 |3 10.35516/0272-034-001-005 
044 |b الأردن 
100 |a أبو حماد، زياد عواد عبدالرحمن  |g Abu Hamad, Zead Awad  |e مؤلف  |9 61289 
245 |a موقف المذاهب الأربعة من حديث فاطمة بنت قيس في المبتوتة في ضوء إنكار عمر وعائشة عليها 
260 |b الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي  |c 2007 
300 |a 66 - 76 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a تهدف هذه الدراسة إلى بيان موقف المذاهب الأربعة؛ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من حديث فاطمة بنت قيس في المطلقة ثلاثاً غير الحامل من حيث النفقة والسكنى في ضوء رد عمر بن الخطاب وعائشة - رضي الله عنهما- للحديث، وهو حديث صحيح؛ فجل رواياته في الصحيحين، وقد تبين لنا أن الحنفية ردوا الحديث ولم يأخذوا به وعللوه بعلل كثيرة، وأنكروا على من أخذ به فقالوا لها السكنى والنفقة، أما المالكية والشافعية فأخذوا بالحديث من جهة النفقة فقط، فقالوا لا نفقة لها، وأما السكنى فأخذوا بالقرآن، لعدم ثبوت ذلك في الرواية عندهم، وقالوا إن إخراجها كان لسبب خاص بها وهو ما ذكرته عائشة - رضي الله عنها- فمن كانت مثلها فلا سكنى لها، أما الحنابلة فقد أخذوا بظاهر الحديث وقالوا لا نفقة لها ولا سكنى وأنكروا على من رده.  |b This study aims at Clarifying the opinions of Al-Fuqaha': Hanafites, Malikites, Shafites and Hanbalites towards Fatima bint Qais' Hadith towards the woman who was divorced three times, while she is not pregnant about nafaqa and inhabitance. This is the opinion of Omar and Aisha (may Allah bless them).\ This Hadith is an authentic one; its chains are authentic too. Hanafites reject the Hadith putting many reasons to that, and said that this woman has the right of nafaqa and inhabitance. Malikites and Shafites accept the Hadith only from the side that this woman has no right of nafaqa, while they rely on Quran that she has no right of inhabitance, they said that relying on Aisha's speech, while Hanbalites accept the Surface context of the Hadith, and deny the ones who refused it, but they said that this woman has no right of nafaqa nor inhabitance.\  
653 |a النفقة  |a المذاهب الفقهيه  |a الطلاق  |a فاطمة بنت قيس  |a عائشة بنت أبي بكر  |a عمر بن الخطاب بن نفيل ، ت 23هـ  |a الاحاديث النبوية  |a احاديث الاحكام  |a الاحكام الشرعية  |a المبتوتة 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 005  |f Dirāsāt - Al-Ǧāmi’aẗ al-urdunniyyaẗ. ’Ulūm al-šarī’aẗ wa-al-qānūn  |l 001  |m  مج 34, ع 1  |o 0272  |s دراسات - علوم الشريعة والقانون  |t Studies : Sharia and Law Sciences  |v 034  |x 1026-3748 
856 |u 0272-034-001-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a +IslamicInfo 
999 |c 102094  |d 102094 

عناصر مشابهة