ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دراسة تحليلية لأهم التحديات التي تواجه نظام المعاشات في جمهورية مصر العربية

المصدر: مجلة التأمين والعلوم الاكتوارية المصرية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: منصور، شوقي سيف النصر سيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: كامل، شيماء محمد (م. مشارك), الديب، علي السيد عبده (م. مشارك)
المجلد/العدد: س6, ع6
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 363 - 395
ISSN: 2314-5161
رقم MD: 1020998
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاستدامة المالية | الرقم القياسي للمعاشات | التهرب التأميني | نموذج الأجيال المتداخلة O.L.G | المتغيرات الديموجرافية | المتغيرات الاقتصادية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد المعاشات هي الصورة الأساسية لتعويض الأجر عند انقطاعه بسبب تحقق أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة، وتصرف بصفة دورية في شكل مبالغ شهرية، فنجد أن معاش الشيخوخة يستحق عند بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد، أما معاش العجز يستحق عند إصابة المؤمن عليه بالعجز عن الكسب كليا أو جزئيا، أما معاش الوفاة فيستحق في حالة وفاة المؤمن عليه إلى ما كان يعولهم. وقد حظيت قضية المعاشات باهتمام العديد من المنظمات الدولية وخاصة البنك الدولي الذي يعد من أهم المنظمات الدولية التي وضعت تلك الأزمة موضع الاهتمام ونبهت إلى ضرورة التصدي لها، فقد قام البنك الدولي بوضع استراتيجية لإصلاح أنظمة المعاشات ومواجهة التحديات التي تواجه هذه الأنظمة وذلك من أجل تحقيق عدة أهداف من أهمها: 1-تحقيق الاستدامة المالية والكفاية لصناديق المعاشات. 2-تحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا. 3-معالجة الفجوة بين المعاشات الاجتماعية والمرتبات، بمعنى العمل علـى توفير معاشات تقاعد ملائمة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. لذلك يتمثل الهدف الأساسي لهذا البحث في دراسة تحليلية لأهم التحديات التي تواجه نظام المعاشات في جمهورية مصر العربية والتي تؤثر سلبا على الوضع الحالي والمستقبلي له وبالتالي على قدرته المالية بالوفاء بالتزاماته المستقبلية. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث تتمثل في أن نظام المعاشات المصري يتعرض إلى العديد من التحديات التي تحد من فاعليته لتحقيق الحماية الاجتماعية والتي من أهمها ما يلي: 1-عدم استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسبب التدخل الحكومي المستمر في سياساتها. 2-انتشار ظاهرة التهرب من الاشتراك في التأمين إما كليا أو جزئيا. 3-زيادة حالات التقاعد المبكر، الأمر الذي يؤثر على التوازن المالي للصناديق. 4-انخفاض معدل العائد الذي تحدده الحكومة على أموال التأمينات التي اقترضتها. 5-عدم وجود آلية لتعديل الأجور وفقا لنفقات المعيشة ومعدلات التضخم تلقائيا. 6-تشكل الحقبة التي تعقب مرحلة النافذة الديموجرافية تحديا للحكومة المصرية حول كيفية التعامل مع هذه المرحلة، فالنافذة الديموجرافية هي مرحلة زمنية يمر بها المجتمع وتشهد تغير في التركيب العمري للسكان، ففي ظل هذه المرحلة سوف تنخفض معدلات الخصوبة مصحوبا بانخفاض أبطأ في النمو السكاني وبالتالي زيادة مؤقتة في الحجم النسبي لقوة العمل.

ISSN: 2314-5161