| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة مسألة كانت ولا تزال محل خلاف بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والجهات العسكرية في دولة الكويت، وهي حكم مدد الدراسة التي تقضى بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني. إذ أورد المشرع هذه المدد ضمن مدد الخدمة الفعلية المبينة في المادة الرابعة من القانون المذكور، إلا أن المؤسسة العامة للتأمينات تعطي لها حكم الضمائم الوارد ذكرها في المادة الخامسة من القانون، وتشترط لحسابها ضمن مدة الخدمة العسكرية بلوغ المستفيد سناً معيناً أو استمراره بالخدمة لعدد محدد من السنوات. وهو أمر لم يقنع الجهات العسكرية التي لا تنفك عن مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات بحساب مدد الدراسة العسكرية ضمن مدة الخدمة الفعلية بمجرد تحقق الشرط الوارد في الفقرة ٣ من المادة الرابعة، وهو قضاؤها بنجاح، بحيث تحسب مدة خدمة المستفيد من تاريخ انتسابه للجهاز التعليمي التابع للجهة العسكرية ودون حاجة لتأدية أية اشتراكات عن تلك المدد. وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة الوقوف على الحكم القانوني الصحيح لمدد الدراسة العسكرية، والتعرف على الكيفية التي يعامل بها منتسبي الأجهزة التعليمية العسكرية أثناء دراستهم، والأحكام الخاصة التي قررها قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين لهم، وتحديد نوع المدة التي تدخل في حسابها مدد الدراسة السابق ذكرها، بعد التعرف على الأسانيد والمبررات التي ساغها طرفا الخلاف، وبيان حكم القانون حول ما يشابه بها من مدد أخرى، وموقف بعض التشريعات العربية من مدد الدراسة العسكرية.
This research was prepared to determine the correct legal rule for the periods spent successfully in colleges, institutes, military schools, police and national Guards. This resulted in great deal of disagreement between the public institution for social insurance and the military as well as their employees. According to article four of the mentioned verdict, the legislator counted these periods as actual service periods. On the other hand, the public authority for social insurance consider the periods as previous service following the fifth article. As a result, conditions such as specific age or spending a specific number of years in service will be applied in order to take these periods into consideration. Thus, military bodies disagree and seek the public authority consideration of the periods spent studying in military institutions to be part of the actual service As long as it has been successfully accomplished as mentioned in clause 3 article 4, Without the restrictions applied by the public institution for social insurance. We tried to understand the legal point of view considering the way individuals treated when enrolled in colleges, institutes and military schools during their studying period, by considering the regulation of pension law. As well as understanding the justifications and reasons for both sides and mention the legal point of view. Moreover, this research will provide comparison to similar military study periods legislations such as Arabic legislations.
|
