ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعويض الدائن عن تأخر المدين با...>الوصف

تعويض الدائن عن تأخر المدين بالوفاء في القانون الأردني: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي

العنوان المترجم: Compensation to The Creditor for The Debtor's Delay in Fulfillment in Jordanian Law: A Comparative Study of Islamic Jurisprudence
المصدر: المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: احمد عبد الصبور الدلجاوي
المؤلف الرئيسي: أبو صيني، فاضل محمود عبدالقادر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: يناير
الصفحات: 393 - 423
DOI: 10.33812/1834-000-014-012
ISSN: 2356-931X
رقم MD: 1021031
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأردن | القوانين والتشريعات | الديون | الفقه الإسلامي | فقه المعاملات | المسؤولية المدنية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تأخر المدين | ضرر | فائدة قانونية | Delay of the Debtor | Damage | Legal Interest
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

84

حفظ في:
المستخلص: انطلاقا من اعتبار التشريع الأردني أن تأخر المدين عن الوفاء بأداء مبلغ النقود للدائن في الموعد المحدد سببا للتعويض القانوني، دون أن يكلف الدائن بإثبات تضرره، أو تمكين المدين من نفي الضرر، فقد جاءت هذه الدراسة لبيان الأساس القانوني الذي ارتكن إليه المشرع الأردني لاعتبار التأخر سببا مستقلا للحصول على تعويض أو زيادة إلى جانب مبلغ الدين الأصلي، مقارنة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الفقه الإسلامي التي حظرت كل زيادة لمجرد التأخر عن الوفاء، لأن هذه الزيادة ستكون في مقابلة الأجل وليس في مقابلة الضرر، وهو ما يخالف الأصول الشرعية والقواعد الفقهية، ويتعارض مع مقتضيات العدالة وحسن النية. وإن الزام المدين بالتعويض لمجرد تأخره عن الوفاء يرتب آثار قانونية هامة يتوجب الحذر فيها، لأن المشرع استنبط ثبوت تضرر الدائن- وهو أمر مجهول لا دليل عليه- من واقعة التأخر، باعتبار أن التأخر بذاته يشكل قرينة قاطعة على تضرر الدائن، ولا يجوز للخصم حينها أن يقيم الدليل على عدم صحتها.

Due to considering the delay of fulfilling the payment of the money borrowed from the creditor in the agreed date a reason for a legal interest in the Jordanian law without requiring the creditor to prove the damage caused from the delay, or allowing the borrower to deny the damage. This study explains the legal basis that the Jordanian legislator depended on to consider the delay caused in fulfilling the payment a stand-alone reason to get a legal interest beside the original borrowed money compared to the Islamic legislations and jurisprudence that strictly refused every increase of the origin money because of the delay and not because of the damage which goes against Islamic legislations and contradicts with justice and good intention. The idea of compulsion of the borrower for paying compensation because of not fulfilling the payment in its due date results in legal consequences that should be seriously taken into serious consideration because the legislator has elicited the caused damage from the delay -which is unknown- and considering it a decisive proof for the creditor damage without asking the borrower to deny the caused damage.
ISSN: 2356-931X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.