المستخلص: |
إن ضرورة قانون العقوبات قد تأكدت من خلال مبدأ الشرعية المبني على قاعدة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، إلا أنه نتيجة تطور النظام العقابي، فقد تطور مدلول هذا المبدأ. بعد أن كان المقصود بـ"النص" القانون الذي يسنه ممثلو الشعب في مجلس الأمة، الذين كانوا يحيطون بالأمور ويسيطرون عليها، ويملكون وحدهم النص على الجرائم والعقوبات، ويفرضون احترامه على السلطات الأخرى، أصبح يقصد به اليوم بالإضافة للقانون بالمعنى الضيق الصادر عن مجلس الأمة، القانون بالمعنى الواسع. ويقصد بالقانون بالمعنى الواسع، كل من القواعد فوق- القانونية، كالدستور والاتفاقيات الدولية، وكذلك القوانين بالمعنى الضيق للكلمة، بالإضافة إلى كل من الأنظمة الصادرة بموجبه.
The necessity of criminal law comes through the principle of legality, which is based on “no crime, no punishment without text” But, since the criminal regime has developed, the meaning of this principle developed also. First, it was meant by "the text", the Parliament law, which is made by the representatives of people, who have the exclusive competence of legislating, and oblige others to respect it. Then, with the development of the criminal regime, we find that the word "text" means today, not only the Parliament law, but also all sorts of texts, including the constitution, international agreements, laws, legislative regulations and administrative regulations.
|