| المستخلص: |
إن وضع إضاءات حول تاريخ قانون العقوبات أمر في غاية الأهمية؛ فحتى نستطيع تصور مستقبل هذا القانون، فإنه لا بد من دراسة تاريخه، وتحديد جذوره التي يقوم عليها. ودون الغوص في التفاصيل الدقيقة، فقد حاولنا بأسلوب بسيط ولغة سهلة، تسليط الضوء على تاريخ هذا القانون، مبتدئين بتقديم للمفاهيم الأساسية في قانون العقوبات، وبيان أقسامه، ومعيار تقسيم الجرائم فيه، وأهمية هذا التقسيم، قبل الخوض في جذور هذا القانون التاريخية، وذلك حتى يتمكن القارئ من معرفة إلى أين وصل التطور في قانون العقوبات، أي معرفة كيف كان وكيف أصبح. تبين لنا من هذه الدراسة أن قانون العقوبات الفرنسي، كان منذ نشوئه، في تطور مستمر؛ ومع أن قانون العقوبات الأردني تأثر إلى حد بعيد بقانون العقوبات اللبناني المترجم عن قانون العقوبات الفرنسي، ومع أن المشرع قد نص، في الكثير من الجرائم، على حدين للعقوبة، حد أدنى وحد أعلى، معطيا بذلك صلاحية تقديرية للقاضي في اختيار العقوبة المناسبة وفق ظروف ارتكابها، إلا أن القاضي الجزائي الأردني قد ذهب في التطبيق العملي إلى الالتزام بالحكم بالحد الأدنى بالعقوبة على جميع المجرمين.
Reading the history of penal law is very important. To imagine the future of this law, we must study its history and fix its roots. Without going into details, we tried, with a simple language, to lighten the history of penal law. First, by presenting the main notions of penal law, its parts and the importance of devising crimes, then, by discussing the roots of this law, so that the reader can compare how this law was and what it became. In this study, we saw how the penal French law has developed, since its birth, and still developing till now. Eventhough the Jordanian legislator has been influenced by the French penal law, which had been translated in Lebanon, we find in the Jordanian penal law a double level of penalties, maximum and minimum. But we found that the Jordanian judges did not applicate the terms of law like the French ones.
|
