المستخلص: |
كشفت الورقة عن دور لجان التحقيق البرلمانية في الرفع من جودة أداء العمل الحكومي. أشارت إلى حرص الدستور المغربي على الأخذ بنظام لجنة أو لجان التحقيق البرلمانية والتي تسمى لجان تقصي الحقائق، والتي تستمد مشروعيتها من حق دستوري مقدس، وهو رقابة أعضاء البرلمان للحكومة، حيث أن أسلوب لجان التحقيق أو تقصي الحقائق يمثل تقنية لمساءلة الحكومة ومراقبة الجهاز التنفيذي، وتتميز نتائجها بأنها تحرر دوما في شكل تقارير تصبغ بالطابع الرسمي وذلك لصدورها عن سلطة عامة، وانتقلت إلى توضيح كيفية سير لجنة التحقيق، ونتائج عملها. واختتمت الورقة بتأكيد أن تجربة الوطن العربي في مجال التمثيل النيابي هي تجربة جديرة بالاعتبار؛ لأنها شكلت استجابة لإرادة شعبية تمكنت من إسماع كلمتها وجعل الحكومة تحسن الاستماع للمعارضة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|