المستخلص: |
كشف البحث عن التدبير العمومي المغربي بين ارتفاع التكلفة ومطالب الترشيد. وعرض تضخم المؤسسات والبنيات الإدارية. وتناول القطاعات الوزارية الموازية لمؤسسات أخرى، مثل قطاع الماء. وبين توسع قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية. وأوضح ارتفاع تكلفة المقتنيات والمشاريع العمومية وجاء فيه مظاهر سوء تدبير المقتنيات والمشاريع العمومية. وتطرق إلى تدبير حظيرة الدولة من السيارات. وتناول معقبات التدبير الجيد للمشاريع والمقتنيات العمومية. وأوضح انعكاس إكراهات تدبير المشاريع والمقتنيات العمومية. وفسر اختلال منظومة الأجور بالقطاع العام مشيرا إلى حالات مقارنة كحالة المغرب، وكندا، فرنسا. واختتم البحث بالتأكيد على تأسيس العلاقة بين الدولة وبين المؤسسات العمومية على أساس عقود البرامج؛ تعزيز المنظومة الرقابية على تدبير الأموال العمومية عبر توفير الإمكانات المادية والبشرية وتقوية وتحديث المرجعية القانونية والسياسة والثقافية للأجهزة الرقابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|