ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التدبير العمومي المغربي بين إك...>الوصف

التدبير العمومي المغربي بين إكراهات ارتفاع التكلفة وضعف المراقبة

المصدر: مجلة الأبحاث في القانون والاقتصاد والتدبير
الناشر: جامعة مولاى إسماعيل - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: بامو، عبدالغني (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 9 - 62
ISSN: 2489-1514
رقم MD: 871951
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المغرب | القطاع العام | الرقابة الإدارية | الاقتصاد المغربي
كلمات المؤلف المفتاحية:
التدبير | التكلفة | التبذير | المراقبة | المردودية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
المستخلص: تندرج إشكالية حكامة التدبير العمومي المغربي ضمن سياقات اقتصادية وسياسية واجتماعية صعبة تتسم بالتعقد، فالسياق الاجتماعي مثلا يتسم باستمرار الخصاص على مستوى الخدمات والحقوق الاجتماعية المقدمة للمواطنين وتنامي الطلب الاجتماعي على تدخلات الأشخاص العمومية المطالبة بتعبئة مزيد من الموارد العمومية من أجل الاستجابة الفعالة والعادلة لمطالب وانتظارات المواطنين (محدودية الموارد العمومية مقابل تنامي الطلب الاجتماعي عليها)، وذلك عبر سياسات عمومية فعالة، إلا أن تدبير تلك السياسات تعترضها جملة من النقائص لعل أبرزها ارتفاع تكلفتها مقابل ضعف مردوديتها ونتائجها. لذلك تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في فهم وتشخيص مظاهر هذه الاختلالات التي تواجه التدبير العمومي واقتراح بعض المداخل الملاءمة والكفيلة لتجاوز هذه الإكراهات. وقد قاد تحليل هذه الإشكالية إلى الخروج بنتائج يفيد أهمها باستحالة فصل المسارات الإصلاحية في الحقل السياسي عن الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية/التدبيرية، وبالتالي ضرورة التأكيد على ارتباط تجويد منظومة تدبير الشأن العام بشكل جدلي بالحكامة السياسية والاقتصادية وبالتكافل والعدالة الاجتماعية.
ISSN: 2489-1514

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.