المستخلص: |
كشف البحث عن المحكمة الجنائية الدولية وحصانة رؤساء الدول. واقتضت منهجية البحث التعرف على الوضع القانوني لرئيس الدولة في ميزان المحكمة الجنائية الدولية، ومدى تعارض مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية مع الحصانات الدستورية، ومدى الإخلال بالحصانات القانونية لرئيس الدولة، وأوامر الرؤساء في نظام المحكمة الجنائية الدولية حيث مسؤولية الرئيس العسكري والمدني، وأوامر الرؤساء والمسؤولية الجنائية. كما أفصح البحث عن مساهمة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في سد الفراغ القضائي الدولي حيث تفعيل دور القضاء الجنائي الوطني، وحماية حقوق الإنسان وكرامة الشعوب. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن مبدأ السيادة الذي أقرت به المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي يمنح الحياة لمبدأ حصانات رؤساء الدول، كما لم تبق حصانة رئيس الدولة أمام القضاء الجنائي الدولي مطلقة، في حال ارتكاب جرائم دولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|