| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة حدود الرقابة القضائية على الاستملاك في شقيها الإداري والعادي، وذلك لأن القضاء الإداري أن يبسط رقابته على صحة ومشروعية قرار الاستملاك بحد ذاته كقرار إداري يتوجب أن يتوافر فيه أركان القرار الإداري، كما أن للقضاء العادي أن يبسط رقابته على التعويض المتمخض عن الاستملاك باعتبار ان هذا التعويض يمثل جبراً للضرر الحاصل لمالك العقار المنزوعة ملكيته. كما بينت هذه الدراسة أن القضاء الإداري الأردني لا يمد هذه الرقابة على مدى ملاءمة قرار الاستملاك، كما أنه لا يأخذ بنظرية الموازنة بين منافع قرار الاستملاك وبين مضاره، في حين أن القضاء الإداري الفرنسي قد وسع رقابته على قرار الاستملاك بما يشمل هذا وذاك، كما هدفت هذه الدراسة إلى توضيح الأسس التي يقوم عليها التعويض العادل عن قرار الاستملاك، وأن من حق القضاء العادي أن يضع في اعتباره أن الهدف من التعويض هو جبر الضرر اللاحق بالمالك المنزوعة ملكيته جبراً عنه، وبالتالي أن يمتنع عن تطبيق النص القانوني الذي يشرع ما يسمى بمجانية الربع القانوني لعدم دستورية هذا النص، وذلك اذا دفع المالك بعدم دستوريته.
This study includes a complete study about juridical control on expropriation, so, we study the control of administrative judiciary on legitimacy of expropriation decision, which must have all elements of the administrative decision, and also study the control of civil judiciary on compensation of the expropriation which must repair the injury of the proprietor, and also this study explains that the Jordanian administrative judiciary doesn’t extend his control to suitability and comparison among benefits and injuries in the expropriation decision, and we in this study explain the foundations of the compensation of the expropriation, and the unconstitutionality of free legal a quarter.
|
