| المستخلص: |
تعد الاستشارة بما لها من مزايا، إجراءً شكلياً بالغ الأهمية في القرار الإداري. وهي تخضع إلى العديد من القواعد والأحكام التفصيلية والمتشعبة. ورغبة في بحث أحكامها تفصيلاً، وبيان موقف محكمة العدل العليا منها في ضوء اتجاهات الفقه وأحكام القضاء الإداري المقارن، فقد تم اختيارها موضوعاً لبحثنا هذا الذي وزعناه على مباحث أربعة درسنا في المبحث الأول مفهوم الاستشارة وصورها، وأفردنا الثاني لدراسة مصادر وعناصر الاختصاص الاستشاري، وعقدنا الثالث لبحث ضوابط صحة الرأي الاستشاري، أما المبحث الرابع والأخير فقد خصصناه لبحث رقابة القضاء الإداري على الاستشارة. وأنهينا البحث بخاتمة لأبرز ما توصلنا إليه من استنتاجات وتوصيات؛ حيث دعونا الإدارة إلى التوسع في الأخذ بالاستشارة الاختيارية كما دعونا إلى إصدار تشريع يبين القواعد العامة لتشكيل الهيئات الاستشارية وآلية العمل داخلها.
Though marked by distinctive characteristics, consultation is considered a formal procedure of paramount importance in the administrative decision making, and subject to many detailed and ramified rules and regulations. The rules and regulaters which govern consultation, and its provisions, and the Supreme Court's say on it has been studies in light of the tendencies in jurisprudence and comparative administrative judicature. This research is accomplished in four sections. The first deals with the concept and forms of consultation, the second focuses on the sources and elements of consultative competence, the third is devoted to the rules which governs the authenticity of consultation, while the fourth section is dedicated to the control of consultation by administrative judicature. It was recommended that a new legislation should be promulgated explaining the general rules of formulating the consultive commissions and its working mechanism. \
|
