| المستخلص: |
يقدم هذا البحث دراسة تطبيقية معاصرة في فن تخريج الفروع على الأصول. وذلك عن طريق بحث الصور المعاصرة التي تنطبق عليها علل الأحكام الرئيسية الحاكمة لفقه المعاملات المالية، والذي يقدم ربطاً وتعميقاً للبعد الفقهي والأصولي لأهم الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية المعاصرة الأكثر حيوية وشيوعاً. وتكمن المشكلة الدراسية التي يهدف هذا البحث لمعالجتها في دراسة مدى أهمية تحقيق المناط في الفقه وأصوله في ضوء الاجتهاد المعاصر، واستقراء أهم التطبيقات المعاصرة له في مجال فقه المعاملات المالية المعاصرة، بالإضافة إلى سبر أهمية تخريج الفروع على الأصول في الوقت الحاضر من خلال الدراسة التطبيقية المذكورة. وقد اتبع الباحث منهج الاستقراء والقياس والتحليل في هذا البحث، وقسم هذا البحث إلى فصلين، ومقدمة، وخاتمة. ومن أهم النتائج التي توصل إليها ضرورة تكثيف البحث في تخريج الفروع على الأصول خاصة في مجال المعاملات المالية المعاصرة لكثرة المستجدات فيها، والتي تستلزم بحثاً واستنباطاً واسعاً، كما أظهر البحث أيضاً تحقق علة العديد من الأحكام الرئيسية الحاكمة لفقه المعاملات في العديد من المعاملات المعاصرة؛ كحكم الربا، والغرر، والقمار، والكالئ بالكالئ، والذي أدى إلى القول بتحريمها شرعاً.
This research provides an applied contemporary study in the field of Takhrij al-Furuc cala al-Usul, i.e. attributing subsidiary issues to their foundational rules, the interest in which becomes insufficient recently. It sheds light on the contemporary applications of the major causes in the filed of financial transactions in Islamic Jurisprudence. This provides a beneficial connection between the Fqhi and Usuli dimensions of this theme including the rulings which concern the most vital issues in the contemporary financial transactions. This paper consists of an introduction, two chapters and a conclusion. The researcher adopts the inductive, deductive, and analogical methodologies in this paper. This project concluded that it is essential to reactivate research on this field, due to the several contemporary applications available. In addition, it proves that the cause of several major rulings of Islamic financial transactions are implied in a number of contemporary transactions, which requires to give them the same ruling.
|
