المستخلص: |
تعد مراقبة القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور أهم ضمانات مبدأ المشروعية، وسيادة القانون، فدستور الدولة هو المنظم لكافة القوانين الأخرى بها، وبالتالي يجب ألا تخرج عن أحكامه، ولقد اهتمت معظم الدول بتنظيم هذا النوع من الرقابة، وعلى الرغم من انعدام هذا التنظيم بالسعودية إلا أن هذا لا ينفي وجوده. دستور المملكة هو القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وهي القواعد الأعلى التي لا يجوز مخالفتها، يليها أحكام النظام الأساسي للحكم الذي يعد بمثابة الوثيقة الدستورية المكتوبة والتي تعادل باقي الدساتير في الدول الأخرى، بالتالي لا يجوز إصدار أنظمة مخالفة هم، والقضاء ملزم بالرقابة على الدستورية حتى مع عدم وجود نصوص صريحة بذلك فهو وجب شرعي يقع على عاتقه.
The control laws and compliance with the provisions of the Constitution, the most important guarantees of the principle of legality. The rule of law, the Constitution of the state is the organizer for all other laws, and therefore should not depart from its provisions, and have most of the countries concerned with the organization of this type of control, in spite of the lack of this organization in Saudi Arabia, but that it does not deny its existence. The Constitution of the Kingdom is the Koran and the Sunman. The highest rules that may not be violated, followed by the provisions of the Basic Law. Which serves as a constitutional document written and which are equivalent to the rest of the constitutions of other countries, and thus may not be issued violation of their systems. and eliminate binding censorship on the constitutional even with the lack of explicit texts it is legitimate duty falls upon himself.
|